أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن تتولى وزارة المالية والصناعة إعداد ووضع ميزانية الدولة الاتحادية والانتهاء من انجازها في شهر أكتوبر من كل عام اعتبار من عام 2007.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء صباح أمس الذي عقد بقصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على مشروع ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك وقرر تخصيص خمسة بالمئة من أسهم الشركات
المساهمة العامة إلى وزارة المالية والصناعة.
وناقش مذكرة من وزارة الاقتصاد بخصوص تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة حيث اقترحت المذكرة بان يحتفظ أصحاب الشركات العائلية بنسبة 70 بالمائة من رأسمالها ويطرح الثلاثون بالمائة الباقية إلى الاكتتاب العام. وناقش المجلس عددا من المذكرات والتقارير المرفوعة إليه من قبل أصحاب المعالي الوزراء ذوي الاختصاص واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
واطلع المجلس على مذكرة من وزارة المالية والصناعة بشأن اعتماد مبالغ شهرية مؤقتة للوزارات والجهات الاتحادية وملحقاتها والنظر إليها كميزانيات لهذه الجهات والتي سوف تدرج لها في الميزانية الاتحادية لعام 2006.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من التعيينات في عدد من الجهات والمؤسسات الاتحادية وعلى مذكرة بشأن الإقفال المحاسبي للسنة المالية للدولة لعام 2005.
واطلع المجلس على مذكرة تضمنت القرارات الاقتصادية للدورة السادسة والعشرين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر 2005 وعلى قرارات الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الذي عقد في البحرين خلال نوفمبر 2005 .
وكذا نتائج الدورة الثالثة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في ديسمبر 2005 في مكة المكرمة وعلى مذكرة تتصل بتطبيق التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية إلى جانب تقرير المؤتمر الوزاري الخاص بالمنظمة الذي عقد في هونج كونج ديسمبر 2005.
كما اطلع على تقرير حول نتائج اجتماعات لجنة التعاون التجاري التي عقدت في نوفمبر 2005 في الرياض والمنبثقة عن مؤتمر قادة وزعماء دول مجلس التعاون. واعتمد مجلس الوزراء مذكرة بشأن تعديل القانون «47» لعام 1992 والخاص بإنشاء صندوق الزواج.
واطلع على مذكرة اللجنة الوزارية للتشريعات بشأن نظام السجل السكاني في الدولة «بطاقة الهوية».كما اعتمد تعديل المادة الخامسة من القرار «12» الصادر عن مجلس الوزراء عام 2000 والخاص بالأوراق المالية والسلع وتعديلاته.(وام)