بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بدأ أمس تطبيق برنامج تطوير وإعادة هيكلة حكومة أبوظبي.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة قانوناً بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بحيث تتلاءم ومتطلبات البرنامج، بإعطائها صلاحيات أوسع لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه في مساندة المجلس التنفيذي. كما أصدر مرسوماً باستحداث جهاز الشؤون التنفيذية للإشراف على تنسيق وتنفيذ مختلف المشاريع بناء على تعليمات رئيس المجلس التنفيذي وعين معالي خلدون خليفة المبارك رئيساً للجهاز وعضواً بالمجلس التنفيذي، واستحدث قانون آخر دائرة للنقل بدمج دائرتي الطيران المدني والموانئ البحرية، ووضعهما تحت إدارة وإشراف الدائرة المستحدثة.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسومين بتأسيس شركتي «أبوظبي للموانئ» و«أبوظبي للمطارات»، تتولى الأولى تشغيل الموانئ البحرية، والثانية عن المطارات، وستكون كل منهما شركة مساهمة عامة رأسمالها 500 مليون درهم، مقسمة إلى خمسين مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم الواحد 10 دراهم، وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل من حكومة أبوظبي ومملوكة لها.

وأصدر سموه مرسوماً بتعيين كل من سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان عضوين بالمجلس التنفيذي، ومرسوماً بتعيين كل من الدكتور جوعان سالم الظاهري رئيسا لدائرة البلديات والزراعة، وخلفان غيث المحيربي رئيساً لدائرة النقل، وراشد مبارك الهاجري رئيسا لدائرة الخدمة المدنية. كما أصدر سموه قانوناً بإلغاء دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ونقل مسؤولياتها ومهامها إلى دائرة المالية.