تدرس وزارة العمل فكرة إعفاء المنشآت من الغرامات المالية المترتبة على العمال الذين تم إلغاء اقاماتهم لدى إدارات الجنسية والإقامة، بالدولة دون ان يكون لديها ما يثبت أنهم غادروا البلاد فعليا. وكشفت مهلة تسوية الأوضاع عن هذه الحالات التي غفلت عنها الوزارة ولم تنتبه لها لدى حصر الحالات المخالفة للتعامل معها خلال المهلة.

وعلمت «البيان» ان هناك مشروع قرار تم إعداده بهذا الشأن وفي طور الإصدار لتقنين مثل هذه الحالات والتي كان من المفترض ان تتضمنها الحالات المعفاة من الغرامات والتي تضمنها الدليل الإرشادي لإجراءات فترة تسوية الأوضاع التي مددت حتى يوم الأربعاء المقبل ويشتمل على 14 حالة معفاة.

وقال مصدر مسؤول ان الإجراء المعمول به والمطبق حاليا إذا ما رغبت أي منشأة في الإلغاء لمثل هؤلاء العمال وخصمهم من سجلات الوزارة ان تسدد أولا الغرامة المالية المترتبة عليه والتعميم عليه بالهروب وتحميلها بالتكاليف المترتبة على ذلك كتقديم ضمان أو تذاكر سفر وفقا للإجراءات المنظمة لحالات هروب العمال. وأضاف المصدر انه في حال الاتفاق على إعفاء هذه الحالات فان النية تتجه إلى تنفيذها بعد انتهاء المهلة الحالية لإنهاء المشكلات المترتبة على مثل تلك الحالات والتي تعاني منها العديد من المنشآت بالدولة.

وذكر أن عدم إثبات مغادرة هؤلاء العمال بعد إلغائهم جاء نتيجة عدم توافر بيانات تفيد مغادرتهم في نظام الحاسب الآلي بالجنسية والإقامة، مشيراً إلى ان هناك نماذج كشوفات تحصل عليها المنشآت من الجنسية تتضمن بيانات العامل الملغاة إقامته طبقا لسجلاتها والتي تظهر ان العامل تم إلغاء إقامته ولكن لا تقدم ما يثبت انه قد غادر البلاد بالفعل.

وأوضح ان الوزارة لا تعتد بذلك وتطلب التأكد من مغادرة العامل بأي طريقة قانونية على الرغم من انه قد يكون غادر فعليا أو قد يكون داخل الدولة، ولكن في الغالب يكون غادرها من أي من منافذها المختلفة ولكن دون إثبات لذلك.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: