أكد العميد محمد سالم بن عويضة الخييلي مدير عام الجنسية و الإقامة أن مشروع الهوية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يخضع حاليا لدراسة جادة، مشيراً إلى أن المشروع في مراحله النهائية معرباً عن أمله أن يرى النور في القريب العاجل. وقال في تصريح لـ (البيان): إن مشروع الهوية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي جاء تجسيدا لمسيرة المجلس و تطلعات شعوب المنطقة لأنه يمثل نقلة نوعية في توطيد التواصل بين مختلف الأقطار الخليجية و يمكن أبناء دول مجلس التعاون من التنقل في سهولة ويسر.
ورداً على سؤال حول طبيعة التعاون القائم بين الجنسية و هيئة الهوية أوضح أن مشروع هيئة الهوية يعتبر من المشاريع القومية ذات الطابع الاستراتيجي. وقال إن جميع الجهات المختصة يقع عليها واجب دعم المشروع بالتعاون التام مع الهيئة الوليدة في سبيل نجاح المشروع، مشيراً إلى أن التنسيق قائم بين وزارة الداخلية وهيئة الهوية لتنفيذ المشروع.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الجنسية للتعامل مع المخالفين لقانون الإقامة و الإجراءات الجديدة المزمع تنفيذها لحل مشكلة الإقامة غير المشروعة ، أكد العميد الخييلي أن طبيعة و نوع الإجراء المتخذ في مواجهة مخالفي قانون دخول و إقامة الأجانب يحدده القانون الذي يحكم هذه الفئة و نصوص اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب جاءت ملبية في وضع التنظيم الإجرائي واللائحي في هذا الشأن.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بهذه النظم فان الأمر يحكمه مدى الاحتياج لإحداث مثل هذا التعديل بالنظر إلى مفردات الصالح العام و ما يقرره التطبيق العملي من سلبيات في هذا الصدد و تبرر مثل هذا التعديل، مؤكدا أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية يولي العملية التقييمية لهذه النظم اهتماماً بالغاً حتى تأتي منسجمة مع تطلعات وزارة الداخلية في إرساء دعائم الاستقرار والأمن.
وكشف مدير عام الجنسية والإقامة عن أن اللجنة المشتركة بين الجنسية والعمل تدرس حاليا العديد من مشاريع التعديل في المسارات الإجرائية الخاصة بتخليص معاملات المخالفين للإقامة بشكل أسرع وتسفيرهم لما يحقق المزيد من الكفاءة الإجرائية و تقديم الخدمات بسهولة و يسر. وقال إن الإدارة العامة للجنسية والإقامة ووزارة العمل تشترك في انجاز العديد من الإجراءات الخاصة بالأجانب المقيمين في أرض الدولة ممن يخضعون لقانون تنظيم علاقات العمل.
وفيما يتعلق بموضوع ختم الحرمان أوضح الخييلي أن قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2005 كان واضحا بشأن إلغاء ختم الحرمان بالنسبة للأجانب المقيمين سواء من فئة الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل أو فئة خدم المنازل، وقد قامت كل من وزارتي الداخلية و العمل بوضع الضوابط اللازمة الكفيلة بتنفيذ هذا القرار وفقا للسياسة العامة للدولة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: