اجتمعت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس مع الوفد الإعلامي المرافق لميغيل أنخيل موراتينوس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني والذي يمثل الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة في اسبانيا. وقدمت الشيخة لبنى في بداية الاجتماع عرضا مفصلا حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات مشيرة إلى نمو قطاعات الخدمات والصحة والتعليم والسياحة والفنادق وتطوير قدرة شركات الطيران الجوي.
وأكدت على استمرار الإصلاحات الاقتصادية في دولة الإمارات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في زيادة مصادر الدخل وتنويعه. وقالت إن الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة وما تشهدها من تطورات في البنية التحتية وشبكة المواصلات تحكي قصة تقدم الإمارات عبر السنوات الماضية.
وأضافت ان هذه التطورات تعود إلى كون الإمارات مركز نشاط كبيرا ونقطة وصل في منطقة يصل عدد سكانها إلى نحو مليار نسمة من ضمنها نحو 300 مليون مستهلك عربي. وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى ان الإمارات تعد اليوم ثالث أكبر مركز إعادة تصدير في العالم موضحة أن الدولة تعد نقطة اتصال مباشر في مجال الشحن الجوي بين مناطق كثيرة في العالم خاصة إلى الجمهوريات المستقلة نظرا لإمكاناتها الكبيرة وسهولة تقديم الخدمات أكثر من أقاليم أخرى في العالم.
وأكدت أن سياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها الإمارات والامتيازات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب أدت إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها اكثر من 18 مليار دولار لافتة إلى أن سياسة الانفتاح لجميع الجنسيات في الدولة أدت إلى جذب المهارات والكفاءات من دول الشرق والغرب. وأوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي ان دولة الإمارات شهدت تطورا كبيرا في مجال التعليم أدى إلى فتح بعض الجامعات الأجنبية فروع لها في الإمارات وتدفق الطلاب من المواطنين وغير المواطنين.
ونوهت بانفتاح الجامعات في الإمارات على جميع الجنسيات وقالت إن هناك جامعة تتواجد فيها أكثر من 70 جنسية من الطلبة مما يدل على أن الجامعات في الدولة لا تقتصر على المواطنين بل مفتوحة على جميع الجنسيات.
وحول العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واسبانيا أوضحت معاليها أن هذه العلاقات تشهد حركة نشطة ومتنامية منذ عدة سنوات يعززها ازدياد التبادل التجاري والاتفاقيات الاقتصادية والمالية الموقعة بين البلدين وارتفاع أعداد الشركات والوكالات التجارية الإسبانية بالدولة فيما يتوقع أن تشهد هذه العلاقات في السنوات المقبلة نموا متصاعدا في ظل رغبة حكومة الدولتين على دفعها نحو الأمام عبر الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للدولتين واستغلال الفرص الاستثمارية القائمة بالدولتين في مختلف القطاعات والمجالات.(وام)