قررت لجنة العمال بدبي حرمان كفيل شركة أحمد بن دسمال للمقاولات وحظر التعامل مع الشركة نهائيا بالإمارة لعدم التزامها بدفع رواتب العمال المتأخرة والتي تبلغ 650 ألف درهم، وعدم كشف أسماء العمال الذين يحرضون زملاءهم على الإضراب عن العمل ما يدحض هذا الادعاء إصدار قانون عمالي للخدم ومن في حكمهم واستحداث عقود تم تصديقها في الجهات الرسمية بالاستعانة بخبرة منظمة العمل الدولية بهدف حفظ حقوق هذه الفئة من العمالة التي تعتبر في الدولة.
واستشعرت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي أهمية حماية حقوق فئات الخدم وتضم أيضا المزارعين والطباخين والمربيات الممرضات والسائقين الخصوصيين وحفظ حقوقهم المالية لإيجاد نوع من الاستقرار لسوق العمل وتقليل حالات الهروب التي تسجل يوميا عليهم.
كما قررت اللجنة برئاسة مساعد مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي نائب رئيس اللجنة المقدم راشد بخيت الجميري مخاطبة الشرطة ودوائر التنمية الاقتصادية والبلدية والدفاع المدني فضلا عن الجنسية والإقامة ووزارة العمل بحظر التعامل مع شركة بن دسمال تماماً وإيقاف كل معاملاتها لعدم التزامها بأدنى المتطلبات ودفع الرواتب المتأخرة والتي تبلغ 650 الف درهم.
وهددت اللجنة الشركة بأنها ستقوم بتسييل الضمان المصرفي لدفع المستحقات منه ونقل كفالة العمال إلى شركات أخرى حسب رغبة كل عامل كما ستخاطب البلدية قسم تأهيل المهندسين بإيقاف مدير الشركة على اعتبار أنه شخص غير مؤهل لإدارة شركة مقاولات ويتسبب في إحداث مشكلات كثيرة تحدث قلقلة في سوق العمل.
وأقرت اللجنة اتخاذ إجراءات أخرى حيال هذه الشركة وكل الشركات التي تحذو حذوها بتبني اللجنة رفع قضية عمالية أمام المحكمة تتولى إدارتها بغرض إشعار العمال بالوقوف معهم وأن هناك جهة حكومية رسمية تدافع عن حقوقهم.
كما ناقشت اللجنة آلية إنشاء صندوق العامل الاستثماري حيث خلصت اللجنة إلى تكليف المستشار القانوني ببلورة آلية إنشاء الصندوق.
واستعرضت اللجنة إنشاء مقر لها ولمركز الإيواء حيث اصطدمت بآلية ارتفاع الإيجارات التي تقف عائقا أمام تنفيذ هذا المشروع.. وأفاد محمد هلال المروشدي عضو اللجنة بأنه تم البدء بدراسة أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية في شركات المقاولات وقطاع العمال ومخاطبة عدد من الشركات الكبرى للاطلاع على تجربتها في هذا الشأن.
دبي ـ «البيان»: