أسفرت حملة بلدية دبي لمنع إسكان العمال في الأحياء السكنية عن ضبط 954 وحدة سكنية مخالفة موزعة على 16 منطقة سكنية في دبي. وجرى تحرير إنذارات أولية لأصحاب 827 مسكناً منها لإخلاء العمال، فيما يتم النظر في مخالفات 115 مسكناً آخر.
وأكد المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة الإسكان في بلدية دبي أن الحملة كشفت لمفتشي البلدية مواقع غير مؤهلة للإعاشة وتفتقر إلى أدنى المقومات البيئية والصحية لقدمها وتهالك بعضها، فضلاً عن مساكن خشبية يقطنها عمال بعض الشركات تفتقد السلامة العامة نظراً لقابليتها للاحتراق. وأضاف أنه طبقاً لقانون تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي جرى توجيه إنذارات أولية لأصحاب هذه المساكن بضرورة تعديل الأوضاع وإخلاء العمال منها خلال مهلة نهائية أقصاها شهران.
وقال إن الحملة أسفرت عن ضبط 223 مسكناً مخالفاً في منطقة أبوهيل، و64 مسكناً مخالفاً في منطقة الراشدية، و37 مسكناً مخالفاً في منطقة الطوار، و140 مسكناً مخالفاً في منطقة الوحيدة، و47 مسكناً مخالفاً في منطقة القصيص الثالثة، و68 مسكناً مخالفاً في منطقة القوز، و110 مساكن مخالفة في منطقة جميرا الأولى، و6 مساكن مخالفة في منطقة جميرا الثانية، و7 مساكن مخالفة في منطقة جميرا الثالثة، و24 مسكناً مخالفاً في منطقة أم سقيم الأولى، و29 مسكناً مخالفاً في منطقة أم سقيم الثانية، و19 مسكناً مخالفاً في منطقة أم سقيم الثالثة، و23 مسكناً مخالفاً في منطقة منخول، و110 مساكن مخالفة في منطقة الجافلية، و35 مسكناً مخالفاً في منطقة الوصل، و12 مسكناً مخالفاً في منطقة محيصنة الأولى.
وأشار إلى أن بلدية دبي جنّدت فرقاً من المفتشين للمرور على الأحياء السكنية خلال الفترة المسائية، حيث يعود معظم عمال الشركات من أعمالهم، ويسهل بذلك على فرق العمل الاستدلال على المساكن المخالفة، كما يستجيب المفتشون إلى بلاغات الجمهور من خلال هاتف طوارئ بلدية دبي 042232323، وخدمة الأمين التي وفرتها القيادة العامة لشرطة دبي.
ودعا أرباب العمل وأصحاب الشركات إلى تقديم مصلحة الوطن وسلامة المجتمع، على الوفورات المادية التي يجنونها بإسكان عمالهم في الأحياء المخصصة للسكن الخاص، موضحاً أنه تم تأهيل 3 مناطق لإسكان عمال القطاع الخاص في دبي تتوزع بين القصيص، والقوز، وجبل علي.
وأشاد بالتجاوب البناء الذي لمسته فرق العمل من قبل بعض أصحاب المساكن من خلال مباشرتهم في تصحيح الوضع، والتعاون المثمر من بعض المواطنين في إرشاد المفتشين إلى المساكن المخالفة سواء بمهاتفة طوارئ بلدية دبي أو خدمة الأمين في القيادة العامة لشرطة دبي.
وأفاد أن فرق التفتيش سوف تنتقل في المرحلة التالية إلى المناطق العمرانية الجديدة لحصر المساكن المؤجرة للعمال فيها وذلك في إطار جهود بلدية دبي للحفاظ على البيئة السكنية، وتعزيز مقومات الأمان والاستقرار الاجتماعي فيها، وتطبيقاً لقانون تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي لمنع تواجد مساكن العمال في الأحياء السكنية.
وتتضمن المخالفة إنذاراً أولياً يمهل المخالف خلالها مدة شهرين لتعديل الوضع، وتعقبها قطع خدمات الماء والكهرباء عن المسكن المخالف، ويجري إيقاف تجديد مزاولة النشاط التجاري، ومنع تسلم أية معاملات من الجهة المخالفة، واستغلال كل السبل المتاحة للقضاء على هذه المشكلة بالتنسيق الإلكتروني مع دوائر حكومة دبي ذات العلاقة مثل دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة السياحة، وهيئة كهرباء ومياه دبي.
دبي ـ خالد درويش: