تراجعت وزارة العمل بشكل مفاجئ عن تطبيق نظام الرسوم والضمان المصرفي على منشآت القطاع الخاص العاملة بعد يومين فقط من تطبيقه وفق التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على النظام خلال الفترة الماضية.

وأعلن مصدر مسؤول بالوزارة أن وقف التطبيق سيتم إلى «إشعار آخر» وحتى يتم إيجاد آلية جديدة للتطبيق، مشيراً إلى أن اجتماعا عاجلا يضم كبار المسؤولين بوزارة العمل سيتم خلال اليومين المقبلين مع وزير العمل للبحث والاتفاق على آلية التطبيق وإصدار قرار في هذا الشأن. وكان تطبيق النظام قد تسبب في حالة ارتباك لدى المنشآت.

وأوضح المصدر أن المنشآت طالبت بمهلة في شأن الالتزام بالتوطين ولفترة مقترحة لمدة 6 أشهر على أن يتم تطبيق نظام الضمان تدريجيا عليها وفقا لقرار نظام الرسوم والضمان المصرفي بتصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات حسب التزامها بالتوطين وتنوع الثقافات وهو ما يتطلب إعادة النظر في تطبيق النظام بشكل تدريجي.

دبي ـ عادل السنهوري: