صرح سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة بأن مشروع قانون حماية المستهلك قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة . وأشار إلى أن القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد يتفق مع الممارسات الدولية في هذا المجال. واضاف في الكلمة التي ألقاها خلال الإحتفال باليوم الخليجي الأول لحماية المستهلك أن مصلحة المستهلك وحمايته كانت محل اهتمام بالغ من المشرع الإماراتي الذي أصدر قوانين عدة لمحاربة الغش والتدليس وتطبيق المعاملات المدنية.
وأضاف سيف خلفان أن تخصيص يوم لحماية المستهلك يشكل حافزاً لوضع استراتيجيات وقوانين أكثر فعالية وملائمة ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية مما يستلزم تضافر جهود كافة الأطراف والجهات المعنية بحماية المستهلك من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وجمعية الإمارات لحماية المستهلك التي لابد لها من القيام بدور أكثر فعالية.
وأكد على الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه الجمعيات التعاونية في الحد من رفع أسعار المنتجات الأساسية دون مبررات اقتصادية كما يعول عليها المحافظة على معدل الأسعار للمنتجات الغذائية الرئيسية في مستوياتها الطبيعية والحد من رواج المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة خليجياً.
وقال محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة إن غرف التجارة والصناعة واتحاداتها على جميع الأصعدة المحلية والخليجية بل وإقليمياً ودولياً تعمل على تعزيز دورها في خدمة المجتمع بكل فئاته وشرائحه وأفراده والإسهام في معالجة قضاياه خلال عمليات التنمية والتطور التي يشهدها في مختلف القطاعات.
وأشار عبد الحكيم السويدي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية في كلمة الجمعيات التعاونية إلى المناخ الاقتصادي المتميز للإمارات ودوره في تطوير آليات عمل الجمعيات التعاونية لتأصيل مفاهيم القيم في عالم السوق من خلال الحفاظ على توازن الأسواق وعرض البضائع وفق أساليب تتسم بالمصداقية والدقة وعدم عرض المقلد منها في إطار تدعيم حقوق المستهلكين.
الشارقة - «البيان»: