صرح العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أن معظم الخدمات الأمنية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي، لأفراد الجمهور من مقيمين وزائرين، تواكب النهضة التي تشهدها البلاد والانفتاح السياحي والتجاري على العالم الخارجي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور العقيد محمد أحمد المري نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، والعقيد خليل الشحي مدير إدارة البحث الجنائي، لوفد زائر يمثل وزارة الداخلية في دولة قطر الشقيقة، برئاسة الرائد محمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة البحث والمتابعة في الوزارة، حيث استعرض الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة ومستوى الأمن والأمان، الذي توفره شرطة دبي، للمقيم والسائح على حد سواء دون أن يشعر بذلك، منوهاً إلى أن السائح لا يرى إلا بعض رجال الشرطة بالزي الرسمي، ولكنه لا يعلم أن هناك أجهزة مراقبة ورجال أمن بالزي المدني، يحولون دون تعرضه لأية اعتداءات على نفسه أو ماله، وتجعله يسير ويتحرك بأمان، مهما كانت المبالغ التي يحملها كبيرة.
وكشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن أن الإدارة طورت عدداً من البرامج الأمنية المهمة، كبرنامج بورصة الأمن، وبرنامج أمن المساكن، لتوفير خدمة متميزة لأفراد الجمهور، تأكيداً لدورها المجتمعي وشراكتها مع مختلف قطاعاته، وتفعيلاً لمبدأ تحصين المجتمع ووقايته من أي خلل قبل حدوثه، منوهاً إلى أن برنامج ( أمن المساكن ) الذي أطلقته شرطة دبي منذ سنوات، يعبر عن الوجه الحضاري لدولة الإمارات عموماً ودبي خصوصا، ويؤكد قوة العلاقة الوثيقة التي تربط بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع، إضافة إلى تفعيل المعاملات الأمنية الإلكترونية.
وعبر الوفد القطري الذي ضم الرائد فهد راشد الكعبي، والنقيب عبد العزيز الشملان، ومحمد أرحمة المريخي، عن إعجابه ببرنامج التواصل مع الضحية، الذي تتولى من خلاله فرق اختصاصية في الإدارة الاتصال بالأشخاص الذين تعرضوا لأذى أو ظلم، ومتابعة حالتهم لضمان الحصول على حقوقهم كاملة. كما اطلع أعضاء الوفد الضيف، على إنجازات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في مختلف المجالات وبرامجها وخططها المستقبلية، إضافة إلى الإحصاءات والدراسات والبحوث التي توصلت إليها، واستمع من رؤساء الأقسام إلى شرح مفصل عن أعمالهم.
دبي ـ «البيان»: