كشف المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة عن الخطوط العريضة لمحاور عمل البلدية خلال الفترة المقبلة، والمتضمنة: تبسيط الاجراءات، واستكمال الخدمات الالكترونية، وتوطين الوظائف، والخصخصة، وتقييم مشاريع البلدية. وأكد أن التحدي الرئيسي الذي يواجه البلدية في خدمة عملائها من القطاع الخاص والجمهور العام يكمن في تقديم الخدمة المميزة على مستوى مختلف التخصصات بأسرع وقت.
وقال ان البلدية في اطار سعيها لتحقيق رؤيتها في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح تسعى قدما إلى تبسيط الاجراءات وجعلها سلسة ومتاحة للعملاء الخارجيين في مراكز البلدية أو المبنى الرئيسي على حد سواء، وتتم بالسرعة والسلاسة والجودة. وأضاف أن توجه البلدية المقبل يتضمن اعادة مراجعة وتطوير جميع العمليات الموجهة إلى عملائها الخارجيين، ومن المقرر أن تتجسد نتائج هذه الدراسة في تبسيط الاجراءات وتحويلها إلى خدمات الكترونية.
وأوضح مدير عام بلدية دبي بالوكالة أن تطبيقات الحكومة الالكترونية تعد هدفا اساسيا في جميع الخدمات التي تقدمها البلدية، وهو ما تعمل أقسامها واداراتها على استكماله حاليا وصولا إلى شمل جميع الخدمات.
وقال انه في اطار مساعيها إلى تشجيع عملائها للاستفادة من الخدمات المقدمة إليهم عبر موقعها على شبكة الانترنت عمدت البلدية إلى عقد مجموعة كبيرة من حلقات التدريب المباشر لعملائها من مقاولين واستشاريين وموردين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد عقد المزيد من الدورات التدريبية لتشجيع عملائها على استخدام الأنظمة الالكترونية للاستفادة من خدمات البلدية، وهي خطوة من شأنها أن تعود على البلدية وعملائها معا بالفائدة المرجوة، والمتمثلة في اختصار الوقت وسرعة الانجاز، فضلا عن فرصة التعامل مع خدمات البلدية على مدار الساعة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى البلدية.
وأِشار لوتاه إلى أنه من الاهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تسعى البلدية إلى تحقيقها توطين الوظائف، وذلك بشمل القطاعات الفنية والادارية بالخريجين المواطنين، حيث جرى توجيه جميع مساعدي المدير العام كل حسب قطاعه لوضع خطة متكاملة موثقة في كيفية توظيف المواطنين كل حسب تخصصه مع التركيز على تطوير المهارات والتدريب ووضع المسار الوظيفي.
كما تم توجيه المساعدين كل حسب قطاعه إلى ايجاد السبل مثل التعليمية لخريجي الثانوية باعتبارهم الشريحة الكبرى في متطلبات البلدية لتأهيلهم في القطاعات الوظيفية الوسطى. وذكر أنه من المحاور التي تعمل البلدية على تجسيدها دراسة تحويل بعض عمليات البلدية إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال شراكة تتم بين البلدية كمؤسسة خدمية والقطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع التي كانت البلدية تعمل على تنفيذها بالكامل في ظل غياب مؤسسات تخصصية في هذا المجال، وقد برزت في الوقت الحاضر شركات عدة يمكن اشراكها في تنفيذ هذه المتطلبات الاساسية.
وقال ان البلدية ضمن خطتها للمرحلة المقبلة بصدد تقييم جميع المشاريع التي نفذتها والعمل على تنفيذ مشاريع مميزة تعكس نمو المدينة، وتطورها، حيث تم توجيه جميع القطاعات بجدولة مشاريعها، والاخذ في الاعتبار ان تكون المشاريع ذات تميز خاص وموجهة إلى قطاع الجمهور العام، سواء كان ذلك عن طريق المشاركة مع المؤسسات الخاصة أو التنفيذ من قبل البلدية.
دبي ـ خالد درويش: