أكدت وزارة العمل انه سيتم تحصيل الضمان المصرفي الجديد عن جميع العمال بالدولة والذين لم تسدد منشآتهم ضمانات بشأنهم في ظل النظام السابق أي «بأثر رجعي» وفقا للنظام الجديد او المعدل الذي بدأ سريانه الاسبوع الماضي اذا كان رصيد المنشأة من مبالغ الضمان لدى الوزارة لا يتماشى مع الحد الاقصى وفقا للنظام الجديد. فيما اشارت الوزارة الى ان المنشآت المصنفة فئة «ا» ملزمة بتقديم الضمان وفقا للالية الجديدة بينما سيتم استثناؤها واعفاؤها من تقديمه اذا التزمت بالتوطين وفقا للقرارات الوزارية في هذا الشأن.
وقال مصدر مسؤول ان تحديد فئات المنشآت ومن ثم الضمان الخاضعة له يتم حاليا على اساس معيار «تنوع الثقافات» أي نسبة جنسيات العمال لدى كل منشأة وبالتالي فان جميع الفئات تخضع للضمان بشكله الجديد ولكن قرار مجلس الوزراء اعفى منشآت الفئة « ا» من تقديم الضمان اذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30% فأقل وكان سجلها خاليا من المخالفات.
واضاف ان النظام الجديد للضمان ألغي بموجبه قرار مجلس الوزراء بشآن الضمان المصرفي الصادر عام 2001 والقرارات المعدلة له «أي النظام القديم للضمان» على ان تظل الضمانات المصرفية التي تم تحصليها والاجراءات المتخذة بموجب تلك القرارات قائمة الى حين قيام الوزارة باتخاذ اجراءات تسويتها في ضوء التزامات المنشأة صاحبة العلاقة وفقا للنظام الجديد للضمان.
واشار الى ان هناك بعض المنشآت اصبح رصيدها لدى الوزارة من قيمة الضمانات يفوق الحد الاقصى المطلوب منها تسديده وبالتالي ستتم تسويته وفقا للنظام الجديد وسترد لها المبالغ الزائدة وعند وصولها للرصيد المطلوب لن تسدد ضمانات مجددا بينما المنشآت التي لايزال رصيدها اقل من المطلوب فانها ستظل تسدد وصولا للرصيد.
وقال المصدر ان تحصيل الضمان وفقا لهذه الطريقة سيغطي جميع العمال ويمكن ان يؤدي الى تحقيق الاهداف التي جاء من اجلها وبعد ان كشفت الفترة الماضية ان قيمة وارصدة الضمان لدى الوزارة لمعظم المنشآت لا يغطى الا جانب ضئيل من مطالب وحقوق العمال في حال حدوث مشاكل عمالية وارتفاع قيمة الاجور والرواتب والمستحقات المتأخرة لدى المنشآت.
واضاف المصدر ان النظام الالكتروني للوزارة تم تعديله وفقا للنظام الجديد للضمان بحيث اصبح معلوما قيمة الضمان المحددة وعدد العمال الخاضعين له بالمنشأة وما إذا كانت المنشأة سوف تسدد له 3 الاف درهم او الف درهم او تكون معفاة بعد وصول رصيدها للحد الاقصى وهو 3 ملايين للمنشآت المصنفة فئة «ا» أو «ب» و5 ملايين للمنشآت فئة «ج».
يذكر ان نظام الضمان الجديد يفرض على منشآت الفئة «ا» سداد مبلغ 3 الاف درهم على اول ثلاث عمال ومن ثم الف درهم على أي عامل اخر حتى يصل رصيدها الى 3 ملايين درهم لاتسدد بعده اية ضمانات والفئة «ب» تسدد 3 الف درهم عن أول 500 عامل والف درهم عن أي عامل جديد ليصل رصيدها الى 3 ملايين درهم ومنشآت الفئة «ج» تسدد 3 الاف درهم على كل عامل وصولا الى رصيد 5 ملايين درهم تعفى بعده.
أبوظبي ـ «البيان»: