لم تستطع منطقة أبوظبي التعليمية أن توقف مخالفات مدرسة خاصة ضربت بلوائح ونظم التعليم الخاص عرض الحائط وتجاهلت أكثر من تنبيه وإنذار وغرامة لعدم تجديد رخصتها، وواصلت زيادة كثافة طلابها داخل الفصول رغم صغر حجمها ولم تفصل بين الطلاب واستخدمت حواجز خشبية بين الفصول.
وأمام عجز المنطقة لضعف صلاحياتها عن ردع المدرسة التي فصلت وزارة التربية والتعليم مديرتها منذ فترة لتعدد مخالفاتها، استمرت المدرسة في مخالفاتها ،كما ظهرت بها مخالفات جديدة، فأخلت المنطقة مسؤولياتها لعدم مبالاة المدرسة بالإنذارات وأوصت في تقرير رفعته إلى الوزارة بضرورة تخفيض المراحل في المدرسة بحيث تقتصر على الحلقة الأولى ومتابعتها في بداية العام الدراسي المقبل للوقوف على مدى التزامها باللوائح والقوانين وعدم تكرار ارتكاب المخالفات.
وأشارت المنطقة في تقريرها إلى الوزارة إلى عدم التزام المدرسة بمواد قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية وانتظام سير العملية التربوية والتعليمية، وانها استمرت مخالفاتها مع ظهور مخالفات جديدة بشأن المبنى المدرسي وتجهيزاته، بشأن عدم الفصل بين الطلاب بدءا من الصف الخامس بحيث يكون لكل جنس مبنى مستقل وعدم الالتزام بشأن الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، واستخدام حواجز خشبية بين الفصول مما يتعارض ومبدأ الأمن والسلامة اضافة إلى عدم توفير بيئة تربوية صالحة للدراسة، وعدم توفير مقاعد دراسية للطلاب تتناسب مع أعمارهم، وقلة عدد المختبرات حيث يوجد مختبر واحد فقط للذكور والإناث لكل المواد العلمية، وعدم توفير ساحات وملاعب رياضية ومخالفات اخرى عديدة .
وانتقد التقرير عدم تعيين مديرة للمدرسة، وتدريس معالم الرياضيات لمادة الكمبيوتر، وعدم وجود عقود عمل لبعض العاملين في المدرسة، إضافة لعدم الالتزام بنصاب المعلم من الحصص، ، كما انه لا يوجد لها تقييم دوري ومعظم إجراءاتها حبر على ورق لم يتم الالتزام بتنفيذها،كما أن مساعدة المديرة لا تمتلك المهارات والكفايات التي تؤهلها لان تكون قيادية.
أبوظبي ـ عبد الرزاق المعاني: