أعربت شركة «دبي انترناشيونال كابيتال» أمس عن ثقتها في الحصول على موافقة الولايات المتحدة على إتمام صفقة استحواذهاعلى شركة دونكاسترز جروب البريطانية التي قالت صحيفة أميركية انها موضع تحقيق أمني. في وقت أقرت المحكمة البريطانية العليا أمس صفقة شراء موانئ دبي العالمية لشركة «بي آند أو».
واتفقت شركة دبي انترناشيونال كابيتال وهي الذراع الاستثمارية لشركة دبي القابضة في ديسمبر على شراء الشركة الهندسية البريطانية مقابل مليار دولار. كانت صحيفة «واشنطن بوست» قالت أمس ان لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تراجع الصفقة. وتعمل دونكاسترز في تسعة مواقع أميركية وتصنع مكونات دقيقة لشركات أميركية للمعدات الدفاعية.
وقال سمير الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة إن دبي انترناشيونال كابيتال تستكمل حالياً المعاملات مع الجهات الأميركية فيما يتعلق بصفقة شراء مجموعة دونكاسترز المحدودة، كما يجري عادة في مثل هذه الصفقات ذات البعد الدولي.
دبي انترناشيونال وأضاف الأنصاري أننا على ثقة تامة من إنجاز كل هذه المعاملات وإنهاء الصفقة وفقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً. ونعتقد أن الصفقة ستوفر بيئة مستقرة بالنسبة لدونكاسترز، تتيح لها آفاق نمو واسعة وتمثل إضافة نوعية للمساهمين في المجموعة.
ومن جهة اخرى وفيما يتعلق بصفقة شراء موانئ دبي العالمية لشركة «بي آند أو» فقد أقرت المحكمة البريطانية العليا أمس الصفقة. وأصدر القاضي نيكولاس وارن في المحكمة العليا في لندن حكماً يسمح بالمضي قدماً في الصفقة. وصادق القاضي نيكولاس وارن على ما يطلق عليه برنامج ترتيبات مما يسمح بالمضي قدماً في الصفقة، رافضاً التماسات من شركة ايلر اند كو الأميركية لتشغيل الموانئ ومساهمين من القطاع الخاص في شركة بي اند او يعارضون لأسباب مختلفة.
وفي نفس السياق قرر قاضٍ اتحادي في نيوجيرسي عدم التدخل في صفقة الموانئ. ورفض القاضي خوسيه ليناريس طلب ولاية نيوجيرسي الحصول على أمر قضائي يكفل مراجعة إضافية للصفقة. وقال إنه من السابق لأوانه إلزام الحكومة الاتحادية بتسليم وثائق ضمن تقييم أمني لأن مراجعة مدتها 45 يوما تمت الموافقة عليها بالفعل.
ورفض القاضي دعويين أقامتهما الولاية التي يقع فيها أحد الموانئ الستة التي تشملها صفقة استحواذ موانئ دبي العالمية على شركة بي أند او البريطانية.
وقال « المحكمة ترى أنه يتعين إثبات حاجة ملحة لتلك الوثائق. ودون هذه الحاجة الملحة لايمكن منح المدعي ما يطلبه». لكن القاضي احتفظ بحق مراجعة القرار حالما تنتهي المراجعة التي تمتد لـ 45 يوما من قبل لجنة الاستثمارات المالية التابعة للحكومة الأميركية.