أصدرت المحكمة الدستورية في ألمانيا أمس قراراً يسمح للشرطة بمصادرة الهواتف المحمولة وبيانات البريد الالكتروني أثناء التحقيق في اقتراف جنح. وقضت المحكمة بأن تلك المعلومات لا تخضع بشكل كامل لقوانين حماية البيانات الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية فور وصولها إلى المستلم وانتهاء عملية الإرسال. (د.ب.ا)