قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ان الدولة تسعى لتعديل قانون الشركات بها لتشجيع الشركات العائلية على إدراج أسهمها في أسواق الأسهم المحلية. وأضافت في مقابلة مع رويترز «إننا بصدد تعديل قانون الشركات لاسيما الجزء الخاص بالشركات العائلية. فلدينا الكثير من الشركات العائلية ذات الأداء الجيد. نعدل اللوائح لتشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها للتداول العام وهذا ما سنراه في 2006.
وفي سبتمبر الماضي لمحت الشيخة لبنى إلى تعديل متوقع في قانون الشركات يسمح لحاملي الجنسية الإماراتية بطرح أسهم الشركات العائلية للتداول العام مع الاحتفاظ بالسيطرة على الشركة، وبموجب القانون الحالي يتعين طرح نسبة 55 بالمئة على الأقل من أسهم الشركة للاكتتاب مما يدفع الكثير من الشركات إلى الأحجام عن دخول أسواق الأسهم، واقترحت الوزيرة وقتئذ حداً أدنى جديداً 25 بالمئة أو 30 بالمئة. وتجتذب طفرة في أسعار الأسهم في الشرق الأوسط المستثمرين إلى بورصات المنطقة.
وكانت البورصات العربية الرئيسية من بين الأسواق الأفضل أداء في العالم العام الماضي لأسباب ترجع في المقام الأول إلى عائدات النفط من دول الخليج العربية المصدرة للخام. (رويترز)