لم يعد واجب مفتشي إدارة التفتيش في وزارة العمل القيام بحملات تفتيشية وضبط العمالة المخالفة وتحرير محاضر وتقارير رسمية ضد المنشآت التي تقوم بتشغيل عمال مخالفين وفقاً لقانون العمل فقط وإنما عليهم إثبات ذلك بالشهادة أمام نيابة الجنسية والإقامة أيضا.

صباح غد السبت يمثل ثلاثة من مفتشي العمل بدبي أمام نيابة الجنسية والإقامة للشهادة في واقعة ضبط أحد العمال المخالفين للإقامة في إحدى منشآت تخليص المعاملات في دبي. ففي حملة تفتيش دورية ضبط المفتشون ثلاثة عمال مخالفين من بينهم عامل ـ آسيوي الجنسية ـ دخل البلاد بتأشيرة زيارة «رجل أعمال» منذ عامين ويقيم بصورة غير شرعية ويعمل عامل نظافة في شركة تخليص المعاملات.

تم تحرير محضر بالواقعة من المفتشين وإرساله وفقا للإجراءات المعهودة إلى إدارة الجنسية والإقامة بدبي التي قامت بدورها بإحالة الموضوع إلى نيابة الجنسية والإقامة بعد أن أنكر العامل الآسيوي ما جاء في محضر مفتشي العمل. وأرسلت النيابة مذكرة استدعاء إلى المفتشين للمثول أمامها صباح غد (السبت) للإدلاء بشهادتهم وإثبات صحة ما جاء في تقريرهم الرسمي.

المفاجأة كشف عنها بعض مفتشي إدارة التفتيش بوزارة العمل في دبي أن واقعة الاستدعاء للنيابة ليست الأولى وإنما تتكرر في وقائع مماثلة تتعلق بضبط مخالفين لقانون الإقامة رغم المحضر الرسمي الذي يحرره المفتشون وفقا لقانون العمل الاتحادي والذي من المفترض الأخذ به من دون استدعاء المفتشين.

وتساءل بعضهم قائلا: «إذا كان المفتشون قاموا بأداء القسم أمام وزير العمل عند تعيينهم وفقا للقانون قبل أداء عملهم بأمانة فماذا يعني استدعاؤهم لنيابة الجنسية والإقامة».

دبي ـ عادل السنهوري: