أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي حرص النيابة العامة على تطوير المهارات والقدرات القانونية لأعضائها ومواكبة مختلف التعديلات التي تطرأ على القوانين الجزائية وحيثياتها لما له من أهمية في الواقع العملي لأعضاء النيابة، وما يتعلق بأطراف الدعوى من متهمين ومتخاصمين والأحكام المترتبة عليها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المكتب الفني للنائب العام بعنوان «رؤى حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية» التي أقيمت مساء أول أمس في فندق غراند حياة بدبي.

وأشار الحميدان إلى أن عقد مثل هذه الندوات يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة، وإيمانا منها بأهمية التدريب وتطوير الكادر القضائي من الناحية الفنية لما له من آثار إيجابية على تحسين المستوى الفني للعمل القضائي وفي سبيل خلق روح الإبداع والتميز في نفوس أعضاء النيابة والذين هم القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها عمل النيابة العامة.

واستعرض المستشار بكري عبدالله في الندوة المواد القانونية التي تم تعديلها مشيراً إلى أن التعديل يعتبر هو الأول منذ صدور القانون في عام 1992، وشمل التعديل استبدال 51 مادة من مواد القانون وإضافة مادة واحدة ولم يتضمن إلغاء أية مواد وبعض التعديلات عبارة عن إعادة صياغة للنصوص القانونية والبعض الآخر عدل بعض أحكام القانون.

وأوضح المستشار بكري بأن التعديل تلافى بعض عيوب القانون التي كشف عنها التطبيق العملي، كما أنه لمس العديد من الإشكاليات التي كانت تعوق إجراءات سير الدعوى الجزائية وتؤدي إلى بطء إجراءات التقاضي وعالجها بحلول مناسبة تساعد على سرعة الفصل في الدعوى الجزائية لأطراف القضايا.

من جهته أكد خليفة راشد بن ديماس المحامي العام أن التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية جاءت بناءً على دراسات واجتماعات مكثفة من قبل اللجان التشريعية وكنتيجة للمبادئ التي أرستها المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي، والتي من شأنها أن تسهم في تبسيط إجراءات التقاضي على أطراف القضية. وأشار إلى أن الندوة خرجت بتوصية تطالب المشرع الاتحادي مستقبلاً بإصدار مذكرة إيضاحية وتفسيرية مصاحبة للقوانين التي تطرأ عليها التعديلات للوقوف على سبب التعديل.

دبي ـ «البيان»: