<p><p>قررت وزارة العمل عدم منح تأشيرات والسماح باستقدام عمالة جديدة للمنشآت المخالفة التي لديها بطاقات منتهية أكثر من شهرين فقط. وقال حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد في تصريح لـ «البيان» ان القرار الجديد سيبدأ تطبيقه عقب انتهاء مهلة تسوية العمالة المخالفة للمنشآت يوم 8 مارس الجاري وقيام المنشآت بتنظيف سجلاتها من البطاقات غير الملغاة  أو غير المجددة.</p><p>يأتي التطور الجديد بعد أن كانت الوزارة قررت بدء تطبيق عقوبة الغرامات على المنشآت المخالفة لقرار مهلة تسوية العمالة المخالفة بها وفقا لقرار الوزارة في 4 يناير الماضي والتي شملت قبل القرار الأخير عدم السماح باستقدام عمالة جديدة للمنشآت المخالفة التي لديها بطاقات منتهية أكثر من شهرين.</p><p>وأكد بن ديماس على ضرورة قيام المنشآت بالانتهاء من تسوية أوضاع العمالة قبل مدة التعويض الذي منحته الوزارة للمنشآت حتى يوم الثلاثاء المقبل محذرا من التلكؤ والتباطؤ في التسوية والمراهنة على مهلة جديدة الأمر الذي لن يحدث وستبدأ الوزارة تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بالمهلة بداية من يوم 9 مارس الجاري.</p><p>وأوضح الوكيل  المساعد بوزارة العمل أن الوزارة ستقوم عقب الانتهاء من المهلة بفرز وتصنيف للمنشآت الملتزمة وأصحابها والمنشآت غير الملتزمة وهو ما سيساعد على القراءة الدقيقة لسوق العمل بالدولة والوقوف على الواقع الفعلي له وتنظيف السوق من الشركات الوهمية وإلغاء الشركات التي ليس على كفالتها أية عمالة وليس لديها أية معاملات مع الوزارة لمدة عام.</p><p>وأشار بن ديماس إلى أن نظام الحاسب الآلي بالوزارة يقوم تلقائيا برفع الحظر على المنشآت التي التزمت بالمهلة وقامت بتسوية أوضاع العمالة بها حيث كانت الوزارة قررت حظر وإيقاف التعامل مع نحو 65 ألف منشأة مخالفة  بالدولة باستثناء القيام بتجديد أو إلغاء البطاقات وتصاريح العمل.</p><p>في السياق ذاته وعقب الإعلان عن فترة  التعويض للمهلة شهدت الوزارة بعض الهدوء في الإقبال من المنشآت المخالفة على عكس ما جرى خلال الأيام الأربعة الماضية قبل انتهاء الموعد الأساسي للمهلة يوم 28 فبراير.</p><p>دبي ـ  عادل السنهوري:</p></p>

وقف استقدام عمالة للمنشآت منتهية البطاقات لأكثر من شهرين

آخر الأخبار

<p class='article-text'> اختتم "برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية" الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية، في إطار رؤية دبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، رحلته المعرفية، بتنظيم فعاليات رفيعة المستوى ضمت لقاءات قيادية ضمن ورشتي عمل متخصصتين جمعت منتسبي البرنامج مع عدد من القيادات الحكومية في دبي.</p><p class='article-text'>وجاء "برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية" ثمرة تعاون استراتيجي بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي.</p><p class='article-text'>وترجم البرنامج حرص إمارة دبي المستمر على تقريب قيادات الشركات العائلية من القيادات الحكومية وصناع القرار، وعمل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ضمن هذه الرؤية على تصميم وتطوير المسارات القيادية والتنفيذية لهذا البرنامج، لتشمل لقاءات قيادية وورش عمل متخصصة تعزز من توحيد الرؤى والشراكات والتوجهات بين القطاعين.</p><p class='article-text'>وشكّلت الفعاليات الجديدة منصة استراتيجية أتاحت لمنتسبي البرنامج فرصة اللقاء المباشر مع عدد من كبار المسؤولين والقيادات في دبي، للاطلاع عن قرب على أحدث المستجدات التنموية والاقتصادية، واستلهام التجارب القيادية الملهمة، والتزود بأحدث المهارات الإعلامية اللازمة لمواكبة تطلعات الإمارة المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما شهدت الفعاليات تفاعلاً حيوياً بين منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية ومنتسبي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وهو ما مثّل فرصة قيّمة لتوسيع شبكة المعارف والعلاقات المهنية، وتعزيز جسور التواصل والعمل المشترك بين القيادات الشابة والواعدة في القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وتناولت الفعالية الأولى أبرز الاستراتيجيات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة دبي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المنتسبين بمشاريع اقتصادية ومجتمعية من خلال الشراكات الحكومية وهدفت إلى بناء جسور للتواصل والتعاون بين الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'>واستعرضت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال الفعالية الأولى مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع جودة حياة الإنسان ورفاهيته في صدارة الأولويات وتهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم في مستوى المعيشة.</p><p class='article-text'>وتناول معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أبرز أهداف خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيسي الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي، مستعرضًا بداية رحلة التخطيط والتطور في دبي عام 1960، برؤية استباقية وضعت أسس النمو المستدام للمدينة التي انطلقت من الخور وأحيائها الأولى، وقامت على التجارة والترابط المجتمعي وسهولة التنقل والهوية المحلية، لتتطور خلال 6 عقود عبر سبعة مخططات حضرية متعاقبة، واكبت طموحاتها المتنامية، ووضعت الإنسان في صميم التنمية.</p><p class='article-text'>وتحدث محمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حول مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثها عن آفاق النمو المستقبلية، دعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي الشركات العائلية إلى استكشاف الفرص الواعدة التي يتيحها "القطاع الرابع" أو قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: "نحن بحاجة اليوم إلى إعادة تعريف الاستثمار المجتمعي ليكون المحرك الأساسي لاستدامة الأعمال وتلاحم المجتمع؛ فالشركات العائلية تمتلك القدرة والقيم بعيدة المدى التي تؤهلها لقيادة هذا التحول عبر الجمع بين الكفاءة التجارية والرسالة الإنسانية، وتحويل النجاح المالي إلى قيمة مجتمعية مستدامة ومؤثرة".</p><p class='article-text'>وأكَّد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن نجاح دبي يقوم على شراكة راسخة بين الحكومة والقطاع الخاص، أسهمت في تحويل الطموحات إلى مشاريع وإنجازات ملموسة، وعززت دورها في صياغة مستقبل دبي الذي تتكامل فيه رؤية الحكومة مع خبرات واستثمارات القطاع الخاص لبناء مدينة أفضل للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تولي بلدية دبي الشراكة مع القطاع الخاص أولوية رئيسة في رؤيتها وخططها الإستراتيجية وعلى رأسها الشركات العائلية التي تسهم بخبراتها وقدراتها واستثماراتها في تحويل المشاريع والمبادرات إلى واقع؛ فعلى مدى عقود، كانت الشركات العائلية شريكًا رئيسًا في تنفيذ أبرز معالم دبي ومشاريع بنيتها التحتية، وجزءا من مسيرة تطورها، حيث تجاوزت هذه الشراكة تنفيذ المشاريع، لتشمل التخطيط والابتكار والاستثمار وصناعة الفرص المستقبلية.. وفي هذا الإطار، تفتح خطة دبي الحضرية 2040 آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو في قطاعات الإسكان، والأنشطة الاقتصادية والسياحية، والشواطئ، والمساحات الخضراء، والخدمات التعليمية والصحية".</p><p class='article-text'>ودعا معالي مدير عام بلدية دبي المشاركين والجيل الجديد من قيادات الشركات العائلية إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع لدبي، وتطوير واقتراح حلول وشراكات وخدمات شاملة وجديدة تسهم في تطوير مختلف قطاعات الأعمال الحيوية، بما يدعم مسيرة الآباء في تطوير المدينة، وتعزيز أجندتها، وخططها الوطنية، ومشاريعها بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تمثل الشركات العائلية إحدى الركائز الراسخة لاقتصاد دبي وشريكاً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.. ومن خلال برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، نحرص على دعم جاهزية هذه الشركات للمستقبل، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وترسيخ تبنيها لأفضل الممارسات، بما يسهم في استدامة أعمالها وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص الجديدة، ودعم توسعها من دبي نحو الأسواق الإقليمية والعالمية".</p><p class='article-text'>بدوره قال محمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تمثل هذه اللقاءات منصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر وبناء فهم مشترك لأولويات الإمارة وتبادل الخبرات والتجارب القيادية، بما يسهم في تنمية قدرات القيادات المستقبلية في القطاع الخاص وتمكينها من تحويل التوجهات الاقتصادية إلى مبادرات وفرص نوعية ذات أثر ملموس.. وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يمثل القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العائلية، شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة النمو واستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية دبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار".</p><p class='article-text'>وأكد ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة أن هذا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية يترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء قيادات مستقبلية قادرة على قيادة الدفة الاقتصادية بكفاءة واقتدار، ونهدف من خلاله إلى المساهمة في توفير بيئة تفاعلية تجمع بين قيادات دبي وبين منتسبي برامجنا والشركات العائلية، بما يتيح نقل التجارب والخبرات الاستراتيجية المباشرة، ويقرّب القيادات في القطاع الخاص من التوجهات التنموية والاقتصادية للإمارة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الفعاليات تشكل فرصة استثنائية لتعزيز التفاعل وتوسيع شبكة العلاقات والروابط بين المنتسبين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما ينعكس إيجاباً على بناء مجتمع قيادي متكامل في دبي ويعتبر تمكين الكفاءات بالمهارات الحديثة ركيزة أساسية لضمان استدامة الشركات العائلية ودعم دورها كشريك محوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي المستقبلية واستدامة ونمو اقتصادها".</p><p class='article-text'>وركزت الفعالية الثانية على تعزيز جاهزية منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للتعامل مع وسائل الإعلام وتطوير حضورهم الإعلامي، حيث استعرضت سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفعالية أسس بناء حضور إعلامي مؤثر، وإعداد الرسائل الرئيسية بما يتناسب مع مختلف فئات الجمهور، إلى جانب تطوير مهارات إجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية والصحفية، بما يعزز القدرة على إيصال الرسائل بوضوح وثقة.</p><p class='article-text'>وخلال الفعالية التي عقدت في مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، تعرف المشاركون على أفضل الممارسات في بناء علاقات مهنية مع وسائل الإعلام، وفهم آليات عمل المؤسسات الإعلامية واحتياجاتها، والتعامل مع الاستفسارات الإعلامية والمواقف الحساسة وآليات الاتصال الإعلامي خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>وشملت الورشة تدريبات عملية ومحاكاة لسيناريوهات إعلامية واقعية هدفت إلى صقل مهارات الإلقاء، وتوظيف لغة الجسد ونبرة الصوت بفاعلية، وتعزيز الثقة أمام الكاميرات والجمهور، والتعامل مع الأسئلة الصعبة بأسلوب احترافي يعكس مصداقية المتحدث ويعزز السمعة المؤسسية للشركات العائلية.</p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تعزيز قدرات قادة الصف الثاني في الشركات العائلية بإمارة دبي على إدارة التواصل الإعلامي بكفاءة، وصياغة رسائل مؤسسية مؤثرة، وتمثيل شركاتهم باحترافية أمام مختلف المنصات الإعلامية.</p>

"دبي لإدارة الشركات العائلية" يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

<p class='article-text'>واصلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، ترسيخ نموذجها الحكومي القائم على تحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات والبعد الإنساني، من خلال منظومة مؤسسية متكاملة للتعامل مع الحالات الإنسانية، تضمن دراسة كل حالة وفق ظروفها الخاصة، ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، بما يعكس نهج حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتحول المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من إيمانها بأن التعامل مع الحالات الإنسانية يشكل جزءًا أصيلًا من رسالتها المؤسسية، وليس مجرد إجراء إداري، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي نتائج أعمال لجنة الحالات الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تتولى دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها وفق منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات، بما يتيح الوصول إلى الحلول الممكنة ضمن الضوابط المعتمدة، ويجسد القيم الراسخة لدولة الإمارات في التسامح، والتكافل، وصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن اللجنة نظرت في 2,267 معاملة خلال النصف الأول من عام 2026، حظيت 1,295 معاملة منها بالموافقة، بعد دراسة أوضاعها وظروفها الإنسانية والتأكد من استحقاقها وفق الاعتبارات الإنسانية المعتمدة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه النتائج حجم الجهود المؤسسية المبذولة في دراسة الطلبات وتقييمها وفق معايير دقيقة تراعي خصوصية كل حالة، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات تطبيق التشريعات، ويؤكد قدرة المنظومة على الاستجابة للحالات الاستثنائية بكفاءة، مع المحافظة على العدالة والشفافية في اتخاذ القرار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297622.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وانطلاقًا من مسؤولية مؤسسية تجعل فهم احتياجات الناس والتفاعل مع ظروفهم جزءًا من ثقافة العمل الحكومي، تعتمد لجنة الحالات الإنسانية إطار عمل يقوم على دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحليل جميع معطياتها قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن دقة التقييم، وعدالة الإجراءات، وتعزيز الثقة في منظومة اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات الاستثنائية بمرونة مسؤولة ضمن الأنظمة والتشريعات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب دبي، أن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتدادًا لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيرًا إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، فخلف كل معاملة قصة إنسان تستحق أن تُسمع، وتُفهم، وتُدرس بعناية ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى كل حالة إنسانية باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة.. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويجسد القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان – أيًا كانت جنسيته أو ظروفه – محورًا لكل تشريع وقرار وخدمة".</p><p class='article-text'>وتعكس نتائج لجنة الحالات الإنسانية نهج إقامة دبي في ترسيخ منظومة حكومية قادرة على المواءمة بين سرعة الإنجاز، وعدالة الإجراءات، والاستجابة الإنسانية، بما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية، ويحول المبادئ الإنسانية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة تطوير منظومة الحالات الإنسانية، تمضي إقامة دبي في تعزيز جاهزية خدماتها وقدرتها على الاستجابة للظروف المختلفة بكفاءة ومرونة، بما يرسخ نموذجًا حكوميًا رائدًا يجمع بين كفاءة الأداء والبعد الإنساني، ويعكس رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجًا عالميًا في العمل الحكومي القائم على التوازن بين التشريع والإنسانية.</p>

خلال النصف الأول من 2026

دبي تنتصر للإنسان.. 2267 معاملة إنسانية على طاولة "إقامة دبي"

<p class='article-text'>أعلنت حملة "ثلاجة الفريج" عن نجاحها في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، ضمن نسختها الثالثة التي أطلقتها "فرجان دبي" بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>تسعى الحملة المجتمعية الإنسانية في نسختها الثالثة، إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، في مختلف مناطق دبي، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتراحم في المجتمع وتعزيز الترابط بين أفراده.</p><p class='article-text'>وأكد إبراهيم البلوشي مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن حملة "ثلاجة الفريج" تعبر عن ثقافة البذل والتكافل المتجذرة في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن الحملة تترجم نظرة الاحترام والتقدير لجميع العمال وتثمين ما يقدمونه في مختلف مواقع عملهم.</p><p class='article-text'>وقال: "يعبر نجاح الحملة في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي منذ إطلاق نسختها الثالثة، عن فعالية النهج الذي اعتمدته الحملة للوصول إلى الفئة المستهدفة، وتكامل الجهود بين شركائها، ويعبر الإقبال الواسع من موظفي مؤسسات حكومية وخاصة على المشاركة في الحملة، عن التزام مجتمعي شامل بدعم ومساندة شريحة العمال وتقديم كل ما يلزم لإدخال السكينة إلى نفوسهم".</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت علياء الشملان مديرة مؤسسة "فرجان دبي"، أن حملة "ثلاجة الفريج" تواصل مسيرة النجاح التي بدأتها قبل ثلاثة أعوام، استناداً إلى رسالتها النبيلة في دعم العمال في مختلف مناطق دبي، خاصة خلال فصل الصيف، معتبرة أن التفاعل المجتمعي مع الحملة في نسختها الثالثة، مكنها حتى الآن من توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال بيسر وكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وقالت إن حملة (ثلاجة الفريج) تأتي في سياق رؤية بعيدة المدى اعتمدتها إمارة دبي لتوفير بيئة عمل آمنة وفق أفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، واستطاعت على مدار نسخها الثلاث، تقديم إضافة نوعية لتحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية بما يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتسير "فرجان دبي" خلال تنفيذ النسخة الثالثة من الحملة، مركبات حديثة ومبرّدة تجوب مختلف مناطق دبي لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العمال، بالتعاون مع شركاء الحملة الذين يتولون توفير الموارد المطلوبة والدعم اللوجستي، فيما يسهم المتطوعون بدور مؤثر في تحقيق مستهدفات الحملة، حيث يشاركون في عمليات التوزيع، ويبذلون جهوداً لإيصال مواد الحملة إلى العمال في أماكن سكنهم وعملهم.</p><p class='article-text'>ويعد الدعم المقدم من مؤسسة "سقيا الإمارات" وبنك الإمارات للطعام، عاملاً رئيسياً في تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة لحملة "ثلاجة الفريج"، وتمكينها من الوصول إلى الشريحة المستهدفة في أماكن عملها، حيث تضطلع مؤسسة "سقيا الإمارات" بتوفير كميات كبيرة من عبوات المياه الباردة لتوزيعها على العمال، فيما يدعم بنك الإمارات للطعام الحملة من خلال إتاحة مستودعاته الحديثة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات، وتخصيص مركبات توزيع مبردة من أجل إيصالها بطريقة سريعة وآمنة إلى العمال في مواقعهم، كما يدعم الحملة عبر مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني.</p><p class='article-text'>وتشهد حملة "ثلاجة الفريج" نجاحاً متواصلاً منذ إطلاقها حيث وزعت في نسختها الثانية مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وسجلت النسخة الثانية في صيف 2025، تفاعلاً واسعاً من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حيث شاركت أكثر من 15 جهة في دعم أهدافها، عبر مشاركة مسؤوليها وموظفيها في توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال، والمساهمة الفعالة في توفير مستلزمات نجاحها.</p><p class='article-text'>كما استقطبت النسخة الثانية من الحملة، 250 متطوعاً من مختلف شرائح المجتمع الذين عملوا على تغطية عشرات المواقع الحيوية بشكل يومي، لضمان وصول المياه والمشروبات الباردة إلى الشريحة المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي نسختها الأولى التي نُظمت في صيف 2024، نجحت الحملة في توزيع مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي.</p><p class='article-text'>يذكر أن "فرجان دبي" تعد مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.</p>

ضمن نسختها الثالثةو بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

"مليون عبوة ترطيب".. دبي تروي عطش العمال بـ "ثلاجة الفريج"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت 80 مبادرة مجتمعية نفذتها شرطة دبي خلال الفترة من 2017 إلى 2026، أثراً اجتماعياً واقتصادياً بلغت قيمته 647.9 مليون درهم، استفاد منه نحو 3.8 مليون شخص، وذلك وفق دراسة تخصصية لقياس «العائد الاجتماعي على الاستثمار لمبادرات شرطة دبي المجتمعية – SROI»، أعدها مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت المبادرات التي تناولتها الدراسة بين مجالات التعليم والصحة والتوعية والرياضة، حيث أسهمت على مدى تسع سنوات في إحداث أثر ملموس على المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والوقاية من الجريمة، وترسيخ مستويات الثقة بين أفراد المجتمع وشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في إطار الدور الذي تضطلع به المبادرات المجتمعية لشرطة دبي في دعم التوجهات الحكومية، وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب إحداث أثر اجتماعي واقتصادي ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات نهج شرطة دبي في توسيع نطاق الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة آمنة، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة لمختلف الجنسيات، في ظل ما تتمتع به الإمارة من مستويات متقدمة في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات مُجتمعية مُستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على نتائج الدراسة، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن النتائج تأتي ثمرةً للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية للقيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المبادرات المجتمعية المستدامة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، وتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن نتائج دراسة قياس "العائد الاجتماعي لمبادرات شرطة دبي المجتمعية"، تعكس نجاح النهج الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة دبي في تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية مُستدامة تُرتكز على الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وترسيخ الشراكة المجتمعية، ودعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نتائج تطبيق المبادرات أمنياً واقتصادياً تُعد مؤشراً واضحاً على الأثر الإيجابي لها في تحقيق مستهدفاتها، مشيراً إلى أن المبادرات المجتمعية تُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن المستدام، من خلال رفع مستويات الثقة في الشرطة، وتعزيز الشعور بالأمان، والإسهام في الوقاية من الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنهج العلمي للدراسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت نتائج الدراسة على منهجية علمية لقياس الأثر المجتمعي والعائد الاجتماعي على الاستثمار، من خلال ربط المبادرات المجتمعية بالمؤشرات الأمنية والاجتماعية، وتحليل أثرها في تعزيز الشعور بالأمن، والوقاية من الجريمة، ورفع مستويات جودة الحياة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في قياس الأثر، إلى جانب الاستناد إلى نماذج "إحصائية وكمية" لقياس القيمة المجتمعية والاقتصادية المُتحققة، وربط مدخلات المبادرات بمخرجاتها ونتائجها بصورة دقيقة وموضوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل مساهمة المبادرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أوضحت الدراسة أن قيمة العائد الاجتماعي للمبادرات توزعت بين 542.7 مليون درهم كمساهمات اقتصادية ومجتمعية، و5.7 مليون درهم خاصة بالمبادرات المجتمعية التي تميزت في "إمكانية الوصول إليها والمشاركة فيها من قبل جميع أفراد المجتمع"، و5 ملايين درهم لمبادرات "رفاهية المجتمع" التي تُساهم في بناء مدينة يشعر فيها الأفراد بالأمان والدعم والانخراط المجتمعي، و31.7 مليون درهم خاصة بنتائج مبادرات جودة الحياة، إلى جانب 62.8 مليون درهم خاصة بالمبادرات التي صُنفت على أنها تحقق "ثقة العامة"، والتي تساهم في ترسيخ الانتماء لدى أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز المبادرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت نتائج الدراسة أن مبادرات شرطة دبي المجتمعية كان لها تأثير "مباشر وغير مباشر" على أفراد المجتمع، وكانت المبادرة الأكثر تأثيراً هي مبادرة الروح الإيجابية، التي استفاد منها مليوني شخص، تليها مبادرة بطاقة إسعاد الخاصة بالخصومات، والتي استفاد منها مليوناً و158 ألفاً و717 مستفيد، ومبادرة "قيادة الدراجات مع الشرطة"، التي استفاد منها 40 ألف شخص، إلى جانب فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، بواقع 51 ألف مستفيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطوع وأثره الإيجابي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظيت مبادرات شرطة دبي التطوعية المرتبطة بالمبادرات الـ 80 في الدراسة برصيد مميز في النتائج، حيث بلغ عدد المتطوعين في هذه المبادرات، من داخل القوة وخارجها، خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2026، 7,189 متطوعاً، قدموا 249 ألفاً و916 ساعة تطوعية، أسهمت في تحقيق وفر مالي بقيمة21 مليوناً و742 ألفاً و692 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحليل "بيرسون" ... ودعم مؤشرات الأمن والأمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن نتائجها استندت إلى تحليل إحصائي باستخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)، وهو أحد الأساليب العلمية المُستخدمة لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات، حيث تشير نتائج "القيم المُوجبة" في التحليل إلى وجود علاقة إيجابية، ما يعني أن زيادة تنفيذ المبادرات المجتمعية تتزامن مع تحسن المؤشرات المرتبطة بها، بينما تشير نتائج "القيم السالبة" إلى علاقة عكسية، بما يعكس ارتباط زيادة المبادرات بانخفاض المؤشرات غير المرغوب فيها، مثل معدلات الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتباط إيجابي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت معامل ارتباط "بيرسون" وجود ارتباط إيجابي بين المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تنفذها شرطة دبي وعدد من المؤشرات المجتمعية والأمنية، بما يؤكد دورها في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة، فقد سجلت المبادرات ارتباطاً إيجابياً مع مؤشر السعادة بمعامل بلغ (0.44)، ومع مؤشر السعادة والأمن والتوعية بمعامل (0.45)، كما سجلت ارتباطاً إيجابياً مع مؤشر تعزيز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع بمعامل (0.44)، وهو ما يعكس إسهام هذه المبادرات في ترسيخ الثقة بالشرطة، وتعزيز الشعور بالأمن، ورفع مستويات السعادة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض الجريمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن وجود "ارتباطات عكسية" بين تنفيذ المبادرات المجتمعية وبعض المؤشرات المرتبطة بالجريمة، بما يعكس الدور الوقائي لهذه المبادرات في دعم الأمن المجتمعي. وأظهرت النتائج ارتباطاً عكسياً مع معدل الجرائم المقلقة بمعامل بلغ (-0.41)، بما يشير إلى أن زيادة المبادرات المجتمعية تتزامن مع انخفاض هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الدراسة ارتباطاً عكسياً قوياً بلغ (-0.796) بين سعادة المتعاملين ومعدلات الجريمة، وهو ما يعكس أن ارتفاع مستويات رضا وسعادة المتعاملين يرتبط بانخفاض معدلات الجريمة، الأمر الذي يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الأمن الوقائي وترسيخ الشراكة بين الشرطة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج أن المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تنفذها شرطة دبي لم تعد تقتصر على نشر الوعي وتعزيز التواصل مع المجتمع، بل أصبحت تمثل رافداً داعماً للمؤشرات الأمنية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن والاستقرار وفق منهج علمي مدعوم بالتحليل الإحصائي.</div></p>

647.9 مليون درهم قيمة الأثر الاجتماعي لمبادرات شرطة دبي المجتمعية بين 2017 و2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الفرق بين ضبط المكيف على 24 أو 26 درجة مئوية بسيطًا، لكنه قد ينعكس بوضوح على استهلاك الكهرباء، خصوصًا عندما يعمل الجهاز لساعات طويلة خلال الأيام الحارة. والقاعدة الأساسية هي أن رفع درجة الضبط يقلل الحمل المطلوب من المكيف، لأن الفارق بين حرارة الخارج والداخل يصبح أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى رقم مهم: رفع درجة ضبط المكيف بمقدار درجة مئوية واحدة يمكن أن يخفض استهلاكه للطاقة بنسبة تصل إلى 10%، مع اختلاف النتيجة بحسب الظروف ونوع الجهاز والمبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>24 أم 26 درجة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الهدف تحقيق توازن بين الراحة وفاتورة الكهرباء، فإن 24°م يمثل نقطة عملية شائعة، بينما يمكن لمن يتحمل حرارة أعلى اختيار 25 أو 26°م لتقليل الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم وكالة الطاقة الدولية مثالًا أكثر تحديدًا: في نموذج لشقة جيدة العزل في سنغافورة، استهلك مكيف متوسط الكفاءة عند ضبطه على 26°م نحو 30% طاقة أقل مقارنة بضبطه على 24°م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن كل منزل سيحقق توفيرا نسبته 30%؛ فالرقم خاص بظروف النموذج المستخدم، وليس قاعدة ثابتة لجميع المكيفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند ضبط المكيف على 22°م، يصبح عليه تبريد الغرفة إلى مستوى أقل من 24°م، وبالتالي قد يعمل الضاغط لفترات أطول. وينطبق الأمر بصورة أكبر عند اختيار 20°م أو 18°م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفاهيم الشائعة والخاطئة أن ضبط المكيف على 18 درجة مئوية سيجعل الغرفة تبرد أسرع مقارنة بضبطه على 24 درجة. في الواقع، درجة الحرارة التي تحددها هي الهدف الذي يسعى المكيف للوصول إليه، وليس سرعة تبريد الغرفة. لذلك، فإن خفض الإعداد إلى مستوى منخفض جدا قد يؤدي إلى تشغيل المكيف لفترة أطول واستهلاك مزيد من الكهرباء، من دون أن يسرّع عملية التبريد بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كم يمكن أن توفر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لإعطاء مثال تقريبي فقط، إذا كان استهلاك المكيف في ظروف معينة يبلغ 10 كيلوواط/ساعة عند إعداد معين، فإن خفض الاستهلاك بنسبة 10% يعني توفير نحو 1 كيلوواط/ساعة في الفترة نفسها. لكن لا يمكن تحويل ذلك إلى مبلغ مالي ثابت من دون معرفة سعر الكيلوواط/ساعة في بلد المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجدت وزارة الطاقة الأميركية أن تشغيل المكيف عند 26°م (78°F) بدلًا من 22°م (72°F) يمكن أن يخفض فاتورة التبريد بنسبة تتراوح بين 6% و18%، بحسب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة الخارجية ليست العامل الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درجة الضبط ليست وحدها المسؤولة عن الفاتورة. فمساحة الغرفة، وجودة العزل، وأشعة الشمس، وإغلاق الأبواب والنوافذ، وعمر المكيف وكفاءته، وعدد ساعات التشغيل كلها عوامل مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تنظيف الفلاتر مهم؛ إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الفلاتر المتسخة قد تخفض أداء المكيف بنحو 5% إلى 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت تريد رقما عمليا، ابدأ بـ24°م، وارفعه إلى 25–26°م عندما تكون الراحة مقبولة لتقليل الاستهلاك. أما 18–20°م فلا تجعل المكيف "يبرد أسرع"، بل قد تدفعه إلى العمل مدة أطول للوصول إلى درجة حرارة منخفضة جدًا.</div></p>

أرقام تكشف السر.. كيف تؤثر درجة حرارة المكيف في فاتورة الكهرباء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأنها تقوم بالتحقيق مع مسؤولين بارزين يعملون في مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد يوم من دعوة وزير الدفاع، المقال مؤخرا، ميخائيلو فيدوروف، إلى إجراء انتخابات وطنية رغم استمرار الحرب ضد الغزو الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الأزمة السياسية تعد مصدر تشتيت غير مرغوب فيه بالنسبة لزيلينسكي، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري المحققون عملية لكشف منظمة إجرامية يزعم أن نائبا حاليا وآخر سابقا يقودانها، وتضم مسؤولين بارزين من مكتب الرئاسة وأفرادا آخرين، بحسب ما ورد في بيان مشترك صادر عن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئات في بيان مشترك أنه من المقرر أن يتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان وزير الدفاع الأوكراني السابق، دعا إلى إجراء انتخابات، وذلك بعد أقل من شهر على إقالته، حسبما ذكر في رسالة مصورة نشرت على الإنترنت أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت إقالة فيدوروف من منصبه وزيرا للدفاع بعد أقل من ستة أشهر، في إطار تعديل وزاري. وقبل ذلك، كان يترأس وزارة التحول الرقمي، التي استحدثت عام 2019. وأدت إقالته إلى اندلاع مظاهرات شارك فيها الشباب بشكل رئيسي للمطالبة بعودته إلى منصب وزير الدفاع.</div></p>

هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية تحقق مع مسؤولين بارزين بمكتب زيلينسكي

<p class='article-text'>أطلقت "مؤسسة القلب الكبير" حملتها العالمية للعودة إلى المدارس لعام 2026، بهدف دعم 3,000 طالب وطالبة من خلال توفير حقائب مدرسية متكاملة للأطفال في غزة ومصر والإسهام في تغطية الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي" في الشارقة.</p><p class='article-text'>تأتي الحملة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في وقت يستعد فيه ملايين الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة، بينما يواجه آخرون عاماً دراسياً جديداً من دون المستلزمات الأساسية أو الدعم المالي الذي يضمن لهم مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>وتحوّل الحملة مساهمات أفراد المجتمع إلى دعم تعليمي مباشر وملموس؛ إذ توفر للأطفال في غزة ومصر الحقائب والقرطاسية والمواد الدراسية الأساسية، إلى جانب دعم الطلبة من الأسر محدودة الدخل المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي".</p><p class='article-text'>وتنفذ الحملة بدعم مجموعة من الشركاء الذين يسهمون في مختلف مراحلها؛ حيث يتولى "الفارس الشهم"، بصفته الشريك اللوجستي، دعم شحن المستلزمات المدرسية إلى غزة، فيما تدعم "العربية للطيران" شحن الحقائب والمستلزمات المخصصة للطلبة في مصر.</p><p class='article-text'>وتتيح الحملة خيارات متعددة للمساهمة تتناسب مع إمكانات المتبرعين إذ يوفر التبرع بقيمة 200 درهم حقيبة مدرسية متكاملة ومستلزمات تعليمية أساسية لطالب واحد، بينما يسهم مبلغ 500 درهم في تغطية رسوم شهر دراسي في "مركز القلب الكبير التعليمي"، ويغطي مبلغ 7,000 درهم تكاليف تعليم طالب لمدة عام دراسي كامل.</p><p class='article-text'>ودعت " مؤسسة القلب الكبير" أفراد المجتمع والعائلات والمؤسسات إلى المشاركة في فعالية تطوعية لتجهيز الحقائب المدرسية، تقام في "سيتي سنتر الزاهية" خلال الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الجاري دعماً للطلبة المستعدين لبدء عامهم الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وتمنح الفعالية أفراد المجتمع دوراً مباشراً في إعداد المساعدات التي ستصل إلى الأطفال قبل بدء العام الدراسي، بما يحوّل الرغبة في العطاء إلى مساهمة عملية تساعد الطلبة على دخول صفوفهم مستعدين للتعلم والمشاركة.</p><p class='article-text'>وتصل الحملة إلى الطلبة ضمن ثلاثة سياقات مختلفة، تجمعها غاية واحدة تتمثل في إبقاء التعليم في متناول الأطفال والشباب، بصرف النظر عن الصعوبات المادية أو النزاعات أو ظروف النزوح التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي غزة، حيث يواصل النزاع تعطيل الحياة اليومية ومسارات التعليم، تسهم المستلزمات المدرسية في الحفاظ على صلة الأطفال بالتعلم، أينما توفرت لهم فرص مواصلته.</p><p class='article-text'>ويدعم "الفارس الشهم" هذا المسار بصفته الشريك اللوجستي المسؤول عن شحن المستلزمات المدرسية إلى القطاع.</p><p class='article-text'>أما في مصر، فيحصل الطلبة على حقائب مدرسية متكاملة تضم الأدوات والمواد التي يحتاجون إليها لبدء عامهم الدراسي باستعداد وثقة.</p><p class='article-text'>وتدعم "العربية للطيران" عملية شحن هذه المستلزمات إلى مصر، بما يضمن وصول المساعدات التعليمية إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، ستخصص التبرعات لدعم الطلبة المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي"، الذي يوفر مسارات تعليمية ومهنية للأطفال والشباب من الأسر المقيمة محدودة الدخل، بما يساعدهم على مواصلة تعليمهم والاستعداد لفرص مستقبلية أفضل.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة مريم الحمادي، عضو المجلس الاستشاري في "مؤسسة القلب الكبير" إنه لا ينبغي لظروف أي طفل أن تحدد فرص حصوله على الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها للتعلم.. ففي غزة، تحافظ المستلزمات التعليمية على صلة الأطفال بالتعلم وسط ما يواجهونه من اضطرابات قاسية، بينما تمنح الحقيبة المدرسية المتكاملة الطلبة في مصر استعداداً أكبر لبدء عامهم الدراسي بثقة.</p><p class='article-text'>وأضافت :" تمنح هذه الحملة كل فرد دوراً واضحاً ومؤثراً؛ فالتبرع أو المشاركة في تجهيز حقيبة مدرسية أو الإسهام في تغطية رسوم طالب يمكن أن يزيل عائقاً مباشراً أمام مواصلة التعليم، ويحمل إلى كل طفل رسالة إنسانية واضحة أن الظروف التي يمر بها لا تختصر مستقبله، وأن هناك مجتمعاً يقف إلى جانبه لحماية حقه في التعليم، ودعم قدرته على التمسك بطموحه وبناء حياة أفضل .</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله البلوشي، مدير عام، مراكز التسوق في الشارقة، ماجد الفطيم:" في ماجد الفطيم، يشكل إحداث أثر مجتمعي ملموس جزءاً أساسياً من نهجنا في جمع أفراد المجتمع حول مبادرات هادفة ومن خلال استضافة فعالية تجهيز الحقائب المدرسية التابعة لمؤسسة القلب الكبير في سيتي سنتر الزاهية، نفخر بتوفير مساحة تتيح للعائلات والأفراد والمؤسسات تحويل عطائهم إلى دعم عملي للطلبة.. ويمهّد التعليم الطريق نحو فرص أوسع، وتمنح هذه الفعالية أفراد المجتمع وسيلة مباشرة وهادفة لمساعدة الأطفال على بدء العام الدراسي وهم يمتلكون الأدوات والثقة التي يحتاجون إليها.. ونثمّن شراكتنا مع مؤسسة القلب الكبير، ونأمل أن تلهم هذه المبادرة أفراد المجتمع في مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة فيها.</p>

"مؤسسة القلب الكبير" تدعم 3,000 طالب وطالبة في غزة ومصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي تسريع انتقالها نحو مستقبل يعتمد على التنقّل الذاتي، مع تسجيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي)، أكثر من 4 ملايين كيلومتر منذ إطلاق الخدمة، وتنفيذ 7,613 رحلة للمتعاملين، في مؤشر على تنامي ثقة الجمهور بحلول النقل ذاتي القيادة، وترسيخ الأسس للمرحلة المقبلة من التنقّل دون سائق في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، رئيس اللجنة العليا للتنقل ذاتي القيادة والمركبة الجوية في هيئة الطرق والمواصلات: "يضم أسطول خدمة مركبات روبوتاكسي حالياً 144 مركبة، منها 48 مركبة قيد التشغيل الفعلي، فيما تنفّذ الخدمة نحو 50 رحلة يومياً. والأبرز أن الخدمة حققت نسبة رضا بلغت 97%، ما يعكس مستوى القبول المتنامي لهذه التقنية وجودة تجربة المتعاملين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بهروزيان: "يمثّل هذا الأداء التشغيلي محطة مهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثّل في جعل 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة ذاتية القيادة   بحلول عام 2030".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من اختبارات السلامة إلى التنقّل ذاتي القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجري تطوير برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة وِفق منهجية مرحلية دقيقة تضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية والجاهزية التشغيلية. وتتيح مناطق التشغيل المحددة بعناية اختبار التقنية والتحقق من كفاءتها في ظروف واقعية، بما يدعم الانتقال السلس من مرحلة التجارب باستخدام سائق أمان إلى تشغيل خدمات نقل ذاتي القيادة دون سائق بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفّر المسافات الواسعة، التي قطعتها المركبات حتى الآن قاعدة تشغيلية مهمة لتقييم أداء تقنيات القيادة الذاتية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتهيئة الخدمة لمراحل التوسّع المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات الاستراتيجية للتنقّل ذاتي القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم شراكات هيئة الطرق والمواصلات مع "أبولو جو" من شركة بايدو"، و"وي رايد"، و"بوني.إيه آي" في إضافة بُعدٍ جديدٍ لمنظومة النقل العام في دبي. ومن خلال الاستفادة من تقنيات القيادة الذاتية وخبرات هذه الشركات في إدارة الأساطيل، تهدف الشركات الثلاث، بالتعاون مع الهيئة، إلى وضع معيار عالمي للتنقّل الذكي، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في مجال المركبات ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد هذا التنفيذ المتسارع التزام الهيئة بالاتفاقيات الموقّعة مع الشركات الثلاث، بما يضمن إنجاز خريطة طريق الهيئة لإطلاق خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي وِفق الجداول الزمنية المحددة والخطط المعتمدة، انسجاماً مع مسيرة التطوير الشامل والمستدام، التي تشهدها الإمارة في جميع القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى تطوّر منظومة التنقّل الذاتي في دبي بدعم من شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التقنية والتنقّل العالمية. وفي هذا السياق، تعمل الهيئة مع شركائها في مجال التنقّل الذاتي على توسيع نطاق الوصول إلى وسائل النقل من دون سائق، ودمج المركبات ذاتية القيادة في شبكة التنقّل في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثّل هذه الشراكات خطوة مهمة في ربط تقنيات المركبات ذاتية القيادة بمنظومة التنقّل الرقمي في دبي. ومن خلالها، يمكن للمتعاملين في مناطق محددة في المدينة الوصول إلى خدمات مركبات أجرة ذاتية القيادة بالكامل دون سائق، مما يدعم دمج التنقّل الذاتي في الرحلات اليومية، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارة لتوسيع نطاق النقل الذاتي الآمن والفعّال والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أعلنت "أوبر" اليوم أن مركبات "أبولو جو" ذاتية القيادة التابعة لشركة "بايدو" أصبحت متاحة على منصة أوبر في دبي، وتتولّى "نيو هورايزن للنقل الفاخر" تشغيل أسطولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تلبية الطلب المتنامي على التنقّل في دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن التطور المتسارع في مجال التنقل ذاتي القيادة مع استمرار النمو السكاني في دبي، التي يسكنها حاليا أكثر من 4 ملايين نسمة. ويسهم هذا النمو في زيادة الطلب على حلول تنقل مريحة وفعالة ومدعومة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب تنامي الاعتماد على التنقل المشترك وخدمات طلب المركبات عبر التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات أداء منظومة النقل في دبي حجم هذا الطلب المتنامي؛ إذ نقلت وسائل النقل العام والتنقل المشترك ومركبات الأجرة 348 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ متوسط عدد الركاب اليومي 1.9 مليون راكب. وتشكل منظومة التنقل المتكاملة والمتنامية هذه قاعدة قوية لتطوير خدمات المركبات ذاتية القيادة وتوسيع نطاقها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء مستقبل التنقّل الحضري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر مركبات الأجرة ذاتية القيادة كأحد المكونات الرئيسة لمنظومة التنقل المستقبلية في دبي، إلى جانب وسائل النقل العام ومركبات الأجرة وخدمات التنقل المشترك، بما يقدم نموذجا جديدا للنقل الآمن والمدعوم بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قطع أكثر من 4 ملايين كيلومتر، وتنفيذ آلاف الرحلات للمتعاملين، وتحقيق نسبة رضا بلغت 97%، ينتقل برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي من مرحلة إثبات جدوى التقنية إلى مرحلة توسيع نطاق التنقل ذاتي القيادة في ظروف التشغيل الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن مواصلة التوسع في خدمات التنقل هذه أن تدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في النقل الذكي والمستدام، والإسهام مباشرة في تحقيق طموحها بأن تكون رحلة واحدة من كل أربع رحلات تنقل في دبي ذاتية القيادة بحلول عام 2030.</div></p>

مركبات الأجرة ذاتية القيادية (روبوتاكسي) تقطع أكثر من 4 ملايين كيلومتر و97% نسبة رضا المتعاملين

دبي تسرّع وتيرة التحول نحو التنقّل الذاتي

<p class='article-text'>أعلنت شركتا ميرك وموديرنا، الأربعاء، نتائج أولية إيجابية للمرحلة الثالثة من تجربة سريرية للقاح شخصي قائم على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA لعلاج سرطان الجلد الميلانيني، في خطوة تقرب الشركتين من التقدم بطلبات للحصول على الموافقات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن العلاج التجريبي Intismeran autogene، الذي يُطور بالتعاون بين الشركتين ويُعطى إلى جانب العلاج المناعي كيترودا (Keytruda) من ميرك، حقق الهدف الرئيسي للتجربة المتمثل في إطالة فترة البقاء دون عودة المرض، كما حقق الهدف الثانوي الرئيس المتمثل في إطالة فترة البقاء دون انتقال المرض إلى أماكن بعيدة.</p><p class='article-text'>وشملت التجربة 1,137 مريضاً مصابين بسرطان الجلد الميلانيني عالي الخطورة من المراحل الثانية والثالثة والرابعة، بعد استئصال الأورام بالكامل جراحياً.</p><p class='article-text'>ويعتمد اللقاح على تحليل الطفرات الخاصة بكل ورم لتصميم علاج شخصي يستهدف ما يُعرف بـالمستضدات الجديدة (neoantigens) المرتبطة بالورم. ويهدف هذا النهج إلى تدريب الجهاز المناعي على التعرف إلى الخلايا السرطانية التي تحمل هذه الطفرات ومهاجمتها، بالتزامن مع استخدام كيترودا لتعزيز الاستجابة المناعية ضد السرطان.</p><p class='article-text'>ولم تعلن الشركتان بعد التفاصيل الكاملة للبيانات، بما في ذلك بيانات البقاء على قيد الحياة بشكل عام، ومن المقرر عرض النتائج التفصيلية في مؤتمر طبي مقبل، قبل التقدم بطلبات للحصول على الموافقات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وتُعد النتائج علامة فارقة في مجال لقاحات السرطان الشخصية، إذ تمثل أول نجاح في تجربة من المرحلة الثالثة للقاح علاجي شخصي قائم على mRNA للسرطان، بحسب تقارير عن النتائج.</p><p class='article-text'>وقفز سهم موديرنا بنحو 40% عقب إعلان النتائج، بينما ارتفع سهم ميرك بنحو 2%، في ظل ترقب المستثمرين لإمكانات العلاج الجديد وتأثيره المحتمل على مستقبل قطاع علاجات الأورام.</p><p class='article-text'>وكانت بيانات سابقة من المرحلة الثانية قد أظهرت انخفاض خطر عودة المرض أو الوفاة بنسبة 49% عند استخدام اللقاح مع كيترودا مقارنة باستخدام كيترودا وحده، مع استمرار التحسن في النتائج خلال المتابعة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركتان على اختبار Intismeran autogene في تجارب سريرية لعلاج أنواع أخرى من السرطان، من بينها سرطان الرئة غير صغير الخلايا، وسرطان المثانة، وسرطان الخلايا الكلوية، ما يفتح الباب أمام توسيع استخدام نهج اللقاحات الشخصية ليشمل أوراماً متعددة.</p>

نتائج واعدة للقاح السرطان تقفز بسهم موديرنا 40%

<p class='article-text'> نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5,000 طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بما يسهم في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 14,200 شخص إضافي لمدة شهر واحد في وقت يواجه فيه الملايين في المنطقة انعداما حادا في الأمن الغذائي</p><p class='article-text'>جاءت العملية في إطار اتفاقية دعم لوجستي دون مقابل تغطي جزءا من تكاليف الشحن البحري حيث نقلت وحدة “حلول الشحن” التابعة لـ”دي بي ورلد” والمعروفة سابقا باسم “يونيفيدير” الإمدادات من محطة المجموعة في موندرا بالهند إلى ميناء دار السلام في تنزانيا ومن هناك تولى برنامج الأغذية العالمي نقلها برا عبر شبكته اللوجستية الإقليمية إلى عملياته الإنسانية في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'>تأتي الشحنات في ظل تحديات إنسانية متصاعدة إذ يواجه أكثر من 27 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية انعداما حادا في الأمن الغذائي نتيجة النزاعات والنزوح وتداعيات تفشي فيروس إيبولا فيما تواجه بوروندي ضغوطا متزايدة مع وصول عائلات فرت من انعدام الأمن في شرق الكونغو الديمقراطية بينما تواصل رواندا دعم اللاجئين وطالبي اللجوء من الدول المجاورة.</p><p class='article-text'>وقال غانيش راج الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية إن المجموعة تؤدي دورا حيويا في ضمان استمرار حركة الإمدادات الأساسية في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها معربا عن فخره بدعم العمل المنقذ للحياة الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي من خلال تسخير شبكة “حلول الشحن” لنقل 5,000 طن من الأرز إلى شرق أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة تبرهن على النتائج التي يمكن تحقيقها عند الجمع بين الخبرات الإنسانية والقدرات العالمية في سلاسل الإمداد لتحقيق هدف مشترك</p><p class='article-text'>وقالت أيلا باجوا نائب الرئيس الأول للاستدامة في المجموعة إن التجارة تمتلك قدرة حقيقية على تحسين حياة الناس خاصة عند تسخير شبكات الخدمات اللوجستية العالمية لمساندة المجتمعات التي تواجه تحديات جسيمة مؤكدة أن التعاون يوظف خبرات المجموعة وبنيتها التحتية لضمان وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى الأكثر احتياجا.</p><p class='article-text'>من جانبه قال أليكس ماريانيلي مدير سلاسل الإمداد في برنامج الأغذية العالمي إن الشراكات مع القطاع الخاص تكتسب أهمية متزايدة في ظل تجاوز الاحتياجات الإنسانية للموارد المتاحة مشيرا إلى أن دعم “دي بي ورلد” أسهم في نقل الإمدادات بكفاءة وتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة لتشمل آلاف الأسر الإضافية.</p><p class='article-text'>تأتي الشحنات ضمن تعاون أوسع بين الجانبين تم توقيعه في عام 2025 لتعزيز كفاءة واستدامة شبكات الخدمات اللوجستية الإنسانية</p><p class='article-text'>وتشغل وحدة “حلول الشحن” أسطولا يضم أكثر من 100 سفينة حاويات تربط أكثر من 200 ميناء وتنفذ أكثر من 16,000 زيارة للموانئ سنويا بما يعزز القدرة على إيصال المساعدات إلى المجتمعات المحتاجة بسرعة وموثوقية وعلى نطاق أوسع</p>