كشفت شرطة أم القيوين عن ضبط عشر محلات تقوم باختراق شبكة مؤسسة الإمارات للاتصالات بدون تصريح واجراء مكالمات دولية بمقابل مادي زهيد للجمهور،وذلك عن طريق أجهزة هواتف خاصة وغير مرخصة للعمل في الدولة وأحالت الشرطة 16 متهماً للنيابة العامة تمهيداً لتقديمهم لساحة القضاء.

وقال الرائد حميد مطر عجيل رئيس قسم التحريات بشرطة أم القيوين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بمقر الإدارة العامة للشرطة:

وردت معلومات من مصادر سرية للتحريات تفيد وجود أحد المحلات التجارية يوفر للجمهور إجراء مكالمات دولية بأجر مادي زهيد «أقل من قيمة تعرفه مؤسسة الاتصالات». وذكر بأنه تم تشكيل فريق عمل والتنسيق مع مؤسسة الاتصالات وأخذ الأذن من النيابة العامة لضبط المتهمين.

وأكد رئيس قسم التحريات بأن عملية دهم المحلات العشرة تمت خلال وقت واحد رغم توزعها في أماكن متفرقة بالإمارة. وأوضح بأن المتهمين جميعهم من الجنسيات الآسيوية وتم ضبط المتهم الأول في القضية بدبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، لقيامه بترويج أجهزة الهاتف الخاصة باجراء المكالمات الدولية بدون تصريح من مؤسسة الاتصالات وبيعها للمحلات التجارية في أم القيوين.

وذكر الرائد عجيل بأن هذه القضية تعتبر الأولى من نوعها تمر علي شرطة أم القيوين حيث تقوم مجموعة من المحلات باختراق شبكة الاتصالات واستغلالها بدون تصريح مسبق من المؤسسة.

ومن جانبه أوضح النقيب سعيد عبيد سيف مدير فرع المباحث بشرطة أم القيوين بأن من المحلات العشرة التي تم ضبطها محل خياط ومغسلة ملابس ومكتبة عامة وبقالة، وأبدى استغرابه بقيام هذه المحلات بهذا الأمر، وأكد بأنه تم ضبط الأجهزة والأشخاص الذين يقومون باجراء مكالمات دولية لبلدان مختلفة في العالم داخل تلك المحلات.

أم القيوين ـ أسامة أحمد: