أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس قراراً إدارياً يحظر ممارسة تداول الأغذية من دون ترخيص السلطات المعنية.
ويدعو القرار لاعتماد البطاقة الغذائية ويحظر تداول الأغذية التي يدخل في تركيبها مشتقات الخنزير والمواد الكحولية من دون الإذن المسبق وتداول الأغذية الفاسدة والضارة بصحة الإنسان.
وحدد القرار شروط تداول الأغذية والالتزام بالشروط والمتطلبات المعتمدة في السلطة الاختصاصية فيما يتعلق بالطاقة الغذائية وتتطابق خواص المواد الغذائية بالشروط المنصوص عليها في المواصفات القياسية.
ويدعو القرار لتسجيل الأغذية المتداولة وفقا للإجراءات المعتمدة والالتزام بتداول الأغذية في الإمارة بغرض البيع وفقا لإجراءات تسجيل المنتجات المصنعة والمعبأة. وللالتزام بضمان اللياقة الصحية لمتداول الأغذية والحصول على الشهادة الصحية تبعا لتعليمات السلطة المعنية. وضمان سلامة العبوات الغذائية والتأكد من مطابقتها للشروط الصادرة بهذا الشأن.