شاركت الإمارات في إقرار الاتفاقية الدولية لتنظيم العمل في البحر والتي تمت الموافقة عليها في الدورة الـ «94» البحرية لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف في الفترة من 5 وحتى 23 من شهر فبراير الجاري.

وتأتي موافقة الإمارات على الاتفاقية انطلاقا من أهميتها بالنسبة لها وكونها تعتمد على النقل البحري بنسبة كبيرة في تجارتها الخارجية الأمر الذي كان يتطلب ضرورة وجود إطار تشريعي ينظم العلاقة بين أطراف عملية النقل البحري بشكل يضمن حقوق كل طرف.

وترأس وفد الدولة في المؤتمر عبد الله احمد لوتاة وكيل قطاع المواصلات في وزارة تطوير القطاع الحكومي ويوسف جعفر خبير العمل بوزارة العمل ومشاركة 104 دول من الدول الأعضاء في المنظمة بوفود ثلاثية تجمع مندوبين عن الحكومات وممثلين لملاك السفن «أصحاب العمل» والبحارة «العمال».

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: