أكدت وزارة العمل أن تطبيق الغرامات على المنشآت المخالفة لقرار مهلة تسوية أوضاع العمالة المخالفة بها سيبدأ على الفور وفقاً لقرار الوزارة الصادر في 4 يناير الماضي.
ووسط زحام شديد من أصحاب ومندوبي المنشآت العاملة في دبي شهده مبنى الوزارة أمس نظرا لقرب انتهاء المهلة مساء اليوم الثلاثاء نفى مصدر مسؤول بالوزارة وجود نية لدى وزارة العمل لتمديد المهلة على اعتبار أنها المهلة الثانية التي منحتها الوزارة للمنشآت المخالفة خلال عامين وكانت الأولى بمناسبة تعديل الرسوم. وأوضح المصدر أن عدد البطاقات والتصاريح المنتهية.
والمتوقع أن يتم تسويتها بالإلغاء أو التعديل لن يتجاوز رقم ال100 ألف بطاقة من بين 250 ألف بطاقة عمل مخالفة لم تجدد أو لم يتم الغاؤها أو لم تتقدم المنشآت بتصحيح أو تعديل بياناتها في سجل المنشأة لدى الوزارة منذ يناير الماضي.
وقال أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والقوى العاملة في تصريحات لـ «البيان» أن «زمن التمديدات للمنشآت انتهى» ولن يتم تمديد المهلة الحالية عازياً الإقبال الشديد من المنشآت لإدراك أصحابها جدية الوزارة في التطبيق والتشديد بشأن تنظيف سوق العمل وتساءل «لماذا يحدث الزحام في آخر يومين ولماذا لم يأتوا منذ بداية المهلة التي بدأت 2 يناير الماضي».
وحول مطالبة بعض أصحاب المنشآت بتمديد المهلة بسبب تكرار الأسماء في السجلات أشار كاجور إلى أن بعض هؤلاء من أصحاب المنشآت يخلطون بين تنظيف السجلات والبطاقات المخالفة .
مؤكدا أن أخطاء التكرار لا يفرض عليها أية غرامات فالأسماء المكررة الواردة في سجلات الوزارة في نظام الحاسب الآلي لا يتحمل صاحب المنشأة أية غرامات عنها لكنه مطالب بتنظيف تلك السجلات وتصحيح البيانات وتحديثها أولاً بأول وبالتالي فالوزارة لا تحمل صاحب المنشآة خطأ التكرار وإنما تصحيح البيانات.
وشدد على أن الوزارة ستقوم بوقف تأشيرات المنشآت المخالفة والتي لديها بطاقات عمل منتهية منذ أكثر من 6 شهور والبدء في تطبيق الغرامات بعد ان قامت خلال الفترة الماضية ومنذ بدء المهلة بعقد ندوات ومؤتمرات مع جميع الأطراف المعنية بموضوع البطاقات والتصاريح المنتهية للتوعية والإرشاد.
اضافة إلى اصدار دليل اجراءات تسوية الأوضاع والذي تقرر بموجبه اعفاء 14 حالة من الغرامات في فترة التسوية تشجيعا للمنشآت لتعديل أوضاع عمالتها وسمح للعمالة الراغبة في تعديل أوضاعها بالتجديد أو الإلغاء أو نقل الكفالة والاستثناء من بعض الشروط والإجراءات المتبعة في الوزارة.
دبي ـ عادل السنهوري: