ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.

وقد رفع المجلس إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع قانون الموازنة التقديرية لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2006 لإقراره وذلك بعد ان اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون.

وأصدر المجلس القرار رقم «5» لسنة 2006 بشأن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على شهادة دبلوم التأهيل الوظيفي بدوائر وهيئات حكومة الشارقة.

علي صعيد آخر تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث اطلع على المذكرة المرفوعة من المجلس البلدي لمدينة الذيد واستعرض المذكرة المرفوعة من دائرة الأشغال العامة بشأن سير العمل في بعض المشاريع التي تنفذ في الإمارة.

من جهة ثانية اصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارا بشأن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على شهادة دبلوم التأهيل الوظيفي بدوائر وهيئات حكومة الشارقة ونص القرار رقم «5» لسنة 2006 على ان يتم تسوية أوضاع الموظفين المواطنين الحاصلين أو الذين يحصلون أثناء خدمتهم على شهادة دبلوم التأهيل الوظيفي لجامعة الشارقة.

والذي تبلغ مدته الدراسية عامين دراسيين على الدرجة السادسة. وأضاف ان الموظف يستحق راتبه على الدرجة التي يتم تسوية وضعه عليها اعتبارا من تاريخ صدور القرار من السلطة المختصة بالتعيين مشيرا إلى انه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره (وام)