قررت القيادة العامة في شرطة دبي تشكيل لجنة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية لتتبع الإشاعات التي يتم تداولها عبر الرسائل النصية القصيرة SMS الواردة من الهواتف المتحركة والتي تحمل في مضمونها أخباراً غير دقيقة وكاذبة تمس أمن وسلامة المجتمع وتسيء إلى سمعة الدولة. وينتظر أن يتعرض مروجو هذه الرسائل لمسائلات قانونية وعقوبات صارمة في حال تبين عدم مصداقيتها.
وصرح العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ «البيان» بأن اللجنة التي تم تشكيلها في الإدارة ستعمل على تحليل الإشاعات التي يتم تداولها بين الناس للتأكد من مصداقيتها وصحة بياناتها. وأشار إلى أن الإدارة ستعمل على متابعة جميع المعلومات التي تردها من الجمهور بسرية تامة للتأكد من صحتها وتقييم رد فعل المجتمع تجاهها وتقدير حجم الأضرار المتوقع حصولها نتيجة ترويج تلك الإشاعات، ما لم تكن من مصدر موثوق أو جهة رسمية.
وأشار مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بدبي تدليلا على عدم صحة الكثير من هذه الشائعات إلى ما صاحب الحديث عن عصابة الأفارقة التي تم ضبطها مؤخراً في الإمارة من مبالغات تم نشرها عبر الرسائل النصية القصيرة فيما كشفت التحريات عن أن أفراد العصابة مارسوا عملياتهم بطرق بدائية.
دبي ـ سعيد الصوافي: