أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات ووكلاء التأمين ومشروع آخر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية وسترفعهما لمجلس الوزراء للنظر في إجراءات ما يلزم بشأنهما. وانتهت اللجنة من مناقشة عدد من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك وستواصل في اجتماعها المقبل مناقشة بقية مواده تمهيداً لإحالته لمجلس الوزراء. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة امس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: