قررت وزارة العمل تمديد الدوام لبعض موظفي الوزارة للفترة المسائية لمواجهة الاقبال المتزايد من المنشآت الراغبة في تسوية أوضاع العمالة المخالفة بها قبل انتهاء المهلة الممنوحة من الوزارة بعد غد الثلاثاء. وقال مصدر مسؤول إن الوزارة بدأت منذ الأمس في العمل لفترة مسائية من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الثامنة مساء وسوف يستمر العمل ابتداء من اليوم الأحد من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الثامنة مساء ولغاية مساء الثلاثاء المقبل.
وأكد المسؤول أن مبنى الوزارة في دبي شهد ازدحاما كبيرا من أصحاب المنشآت لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لديهم قبل انتهاء المهلة التي امتدت من 2 يناير الماضي وحتى 28 فبراير الجاري رغم مطالبة بعض أصحاب المنشآت بتمديد المهلة إلا أن الوزارة أكدت على عدم التمديد ومطالبة المنشآت باستغلال المهلة الممنوحة لتسوية أوضاعها.
وقدر مسؤول بالوزارة حجم الإقبال حتى أمس بنحو 30% من المنشآت المخالفة التي تأخرت في إصدار أو تجديد البطاقات ما أدى إلى وجود أكثر من 250 ألف عامل مخالف لم تصدر أو لم تجدد لهم بطاقات عمل أو لم يتم إلغاؤها أو لم تتقدم بتصحيح أو تعديل بياناتها بسجل المنشأة بالوزارة.
وسوف تبدأ الوزارة بتطبيق رسوم الغرامات بداية من أول مارس المقبل على الشركات التي لم تقم بتسوية أوضاعها خلال المهلة بواقع 5 ألاف درهم عن كل سنة أو جزء من السنة ومن دون حد أقصى، قد تصل إلى 40 ألف درهم أو أكثر ولن تنظر في أي طلب للإعفاء أو الاستثناء من تلك الغرامات وعدم السماح باستقدام أية عمالة جديدة للمنشآت المخالفة التي لديها بطاقات منتهية من 6 شهور وعدم السماح باستقدام أية عمالة جديدة للمنشآت العائدة لصاحب العمل ذاته الذي لديه منشآت مخالفة لديها بطاقات منتهية لأكثر من 6 شهور.
15 ألف تصريح
من جهة أخرى دعت وزارة العمل جميع المنشآت التي تعمل في قطاع النفط والطاقة التي استقدمت عمالة بموجب تصاريح مهمة عمل مؤقتة ان تستخرج لهم بطاقات عمل خلال مدة التصريح والتي تبلغ 3 أشهر حتى لا تتعرض للإيقاف .
وقال مصدر مسؤول ان المنشآت التي تجلب عمالة بموجب تصاريح مهمة عمل مؤقتة والتي بدأت الوزارة العمل بها قبل نحو 6 أشهر لم تكن تستخرج بطاقات عمل لهؤلاء العمال في ظل الإجراءات التي كانت يعمل بها قبل مهلة تسوية الأوضاع والإعفاء من غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل مشيرا إلى ان الوزارة استخرجت أكثر من 15 ألف تصريح عمل لمهمة خلال الفترة الماضية في أبوظبي فقط .
وأضاف انه بعد المهلة وما سيترتب عليه من إجراءات جديدة للمنشآت التي لم تصدر أو تجدد بطاقات عمل لعمالها فان النظام الالكتروني لن يفرق بين العمالة الدائمة أو المؤقتة الأمر الذي يتطلب استخراج بطاقات عمل لجميع العمال. وأشار إلى ان الهدف من ذلك هو تسجيل هذه النوعية من العمال في سجلات الوزارة ولإثبات ان التصاريح لمهمة التي حصلت عليها المنشآت غير منتهية الأمر الذي قد يترتب عليه إيقاف المنشآت وتوقيع عقوبات عليها.
وأضاف ان المنشأة التي لديها عمالة مؤقتة يجب عليها الإسراع بالتقدم للوزارة لاستخراج بطاقات عمل لهؤلاء العمال ويتم ذلك من دون رسوم والاكتفاء فقط بالرسوم الخاصة لكل عامل توافق الوزارة على استقدامه بتصريح مهمة عمل مؤقت والتي تبلغ 500 درهم.
وذكر انه في حال عدم التزام المنشأة باستخراج بطاقات عمل لهم فانه سيترتب على ذلك إيقاف المنشأة حيث ستظهر في النظام الالكتروني الخاص بالوزارة ان هؤلاء العمال لم تصدر لم بطاقات عمل حيث تقوم الوزارة في ظل الإجراءات الجديدة وبعد انتهاء المهلة بإيقاف أي منشأة لديها بطاقات عمل منتهية أو لو تصدر لعمالها بطاقات.
وأوضح أن الطلب من المنشآت ضرورة استخراج بطاقات عمل للعمالة المؤقتة يأتي في إطار الشروط التي حددتها الوزارة بشأن استقدام هذه النوعية من العمالة أو أية شروط أخرى تحددها الوزارة مستقبلاً. وكان وزير العمل قد أجاز منح تصاريح عمل مؤقتة لمهمة بصلاحية لا تتجاوز 90 يوما للمنشآت التي تتطلب ظروف عملها الحصول على مثل هذه التصاريح برسوم تبلغ 500 درهم لكل عامل تتم الموافقة على استقدامه إلى الدولة.
دبي، أبوظبي ـ «البيان»: