أبدى معالي الوزراء الذين أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارات تخويلية لهم بإدارة شؤون أربع من الوزارات التي ألغيت في التشكيل الوزاري ترحيبهم بهذه القرارات. وأشار الوزراء إلى أن القراءات تصب في هدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتعزز عملية التطوير في ضوء المهام الجديدة التي وضعتها الوزارة الجديدة نصب أعينها.
من جانبه أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أن قرار مجلس الوزراء بتخويله الإشراف على تيسير الشؤون الإسلامية والأوقاف التي كانت تتولى إدارتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يتضمن الإشراف الكامل على إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لحين صدور الهيكل التنظيمي الجديد لهذا القطاع.
وأوضح معاليه أن قرار التخويل يعطي الوزراء الصلاحيات الكاملة في إدارة المهام الموكلة لهم . وتوقع أن يكلف المجلس الوزراء المختصين إعداد التصورات حول الوزارات الملغاة تمهيدا لإعداد الهياكل التنظيمية لها.
وردا على سؤال لـ «البيان» حول تحويل قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف لهيئة أجاب أن الأمر سابق لأوانه وأن الجهات المسؤولة تدرس هذا الشأن بعناية والأمر متروك لمجلس الوزراء وما يراه مناسبا لصالح الحكومة والمجتمع.
من جانبه توقع الدكتور محمد جمعة سالم وكيل قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف أن يجتمع معالي وزير العدل مع المختصين بالقطاع قريبا لتوضيح توجهات مجلس الوزراء في شأن تخويل الصلاحيات والمطلوب في المرحلة المقبلة.
أما معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه فقد أكد أن تخويل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمعاليه القيام بالصلاحيات والاختصاصات التي كانت تقوم بها وزارة الزراعة والثروة السمكية أمر يصب في مصلحة الوطن والمواطن في القطاعات كافة خاصة الصيادين والمزارعين الذين توليهم الدولة عناية كبيرة، والتأكيد على أن هذه الاختصاصات تخدم العمل البيئي وموارد المياه والتي تحظى بعناية وأهمية كبيرتين من الحكومة في الوقت الحالي.
وأوضح معالي الدكتور محمد سعيد الكندي أن هناك تكاملا بين جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة، معربا عن أمله في تقديم كل ما من شأنه خدمة المتعاملين مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها والارتقاء بهذه الخدمات، عن طريق موظفين على مستوى عال من الكفاءة العلمية والعملية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الرؤية والأهداف الموضوعة.
وقال إن الاهتمام بالبيئة والمياه أصبح مطلبا محليا وعربيا و عالميا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بداية العمل في الوزارة بعد هيكلتها وتوصيف الوظائف فيها.
ومن جانبه أعلن معالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي أن الوزارة تدرس حالياً إعادة تقييم وتنظيم مجلس الخدمة المدنية ومعهد التنمية الإدارية بعد انضمامهما للوزارة وفصلهما عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن يباشر مدير مجلس الخدمة المدنية جميع اختصاصاته وأعماله الحالية ويتم إدراج الوزارات التي تم حلها إلى مسميات هيكلية إدارية جديد بحيث ستخضع جميع إدارات وهيئات المواصلات السابقة لعمليات تقييم ومراجعة وإعادة هيكلة.
وقال المنصوري إنه سيتم تحديد اختصاصات الوزارات الجديدة والوزارات التي تم إحداث تغييرات فيها والوزارات القائمة ووزارة تطوير القطاع الحكومي بشكل خاص خلال الأسبوع المقبل. وأكد أن المرحلة الجديدة للوزارة تعتبر مرحلة لتقييم الأداء والخطط الاستراتيجية الموضوعة في القطاع الحكومي وأن البدء في عملية الهيكلة الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة سيوضح توجه الوزارة لربط الوزارات بشبكة اتصالات الكترونية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء في القطاع الحكومي من اجل التسهيل على المراجعين والحد من جوانب الإنفاق غير الضرورية وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة.
وأشار وزير تطوير القطاع الحكومي إلى انه لم يتم تحديد المسميات الإدارية لوزارة المواصلات السابقة بعد بحيث سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد دبي ـ السيد الطنطاوي وسعيد الصوافي: