كشفت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج عن أن الوزارة تدرس حالياً خططاً واستراتيجيات جديدة لعمل الصندوق لمحاولة تخطي العجز في ميزانيته وصرف المنحة للمستفيدين جميعا دون تأخير. وأكدت انه لن يتم استبدال صرف المنحة المالية بأخرى عينية حيث سيواصل الصندوق الصرف وفق الطريقة الحالية بتسليم المستفيدين مبلغ 70 ألف درهم وعلى دفعتين.

وأشارت الرومي إلى وجود مقترح تجري دراسته حاليا يقضي بطلب تخصيص أسهم في بعض الشركات والمؤسسات الحكومية تذهب لصالح الصندوق كأحد الحلول المطروحة لتغطية العجز المالي الذي يعانيه الصندوق. وقالت ان هناك أفكارا أخرى من ضمنها توجه الصندوق نحو استثمار موجوداته الأمر الذي يزيد من دخله وبالتالي تغطية النسبة الكبرى من طلبات المنح التي تزداد يوما بعد يوم في ضوء بقاء الميزانية على حالها.

وأفادت الرومي ان هناك مشروعات أخرى ذات علاقة بأنشطة الصندوق الاجتماعية سيتم توجيهها إلى الشباب المقبلين على الزواج وكذلك للأسرة الإماراتية مما يسهم في تماسكها.