وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع لسنة 2006 بشأن الميزانية التقديرية لدوائر وحكومة الشارقة عن السنة المالية 2006، وذلك خلال جلسة سرية عقدها صباح أمس بمقر الديوان الأميري في الشارقة برئاسة علي المحمود رئيس المجلس، وبحضور الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية، وإبراهيم محمد النابودة مدير عام الدائرة المالية المركزية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير الدائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة.
وقد تلا الدكتور خالد بن عمر بن محمد المدفع مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التقرير الذي أعدته اللجنة، مبينا ان اللجنة ناقشت مشروع قانون ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية 2006، كما تم خلال الجلسة السرية أيضاً مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة لعام 2006، للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، وقد وافق المجلس على مشروع القانون والموازنات المرفقة كما وردت من المجلس التنفيذي.
وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس والمتضمن بعض التوصيات وإعادته مرة أخرى إلى المجلس التنفيذي حتى يتم رفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإصداره وذلك لغايات الصالح العام.
وكان مشروع القانون المشار إليه بشأن الموازنة التقديرية لدوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية 2006، قد أحيل من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بناء على توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد أن ناقشه المجلس التنفيذي وأقره.