حكمت هيئة قضائية برأس الخيمة برئاسة القاضي محمد عمر الفاروق بعدم صرف الفوائد الربوية المستحقة على قرض حصل عليه وافد عربي من أحد البنوك. وألزمت المحكمة البنك المدعى عليه في هذه القضية بأن يؤدي للمدعي (أ.ع.ح) المبلغ الذي في ذمته دون الفوائد وهو 36 ألفاً و339 درهماً إلى جانب المصروفات، ومئة درهم كأتعاب المحاماة.

وتفيد حيثيات القضية بأن الوافد العربي (أ.ع.ح) كان اقترض مبلغاً من المال من البنك وعلى مدى سنوات عدة كان يقوم بتسديد الأقساط لكنه توقف عن ذلك بعدما أنهيت خدماته لبلوغه الستين من العمر الأمر الذي حدا بالبنك لإضافة فوائد عليه. وعندما أرسلت الجهة المخدمة مكافأة نهاية الخدمة التي تزيد على 80 ألف درهم قام البنك بالاستيلاء عليها بدعوى تغطية ديون العميل.

لكن خبيراً انتدبته المحكمة لمراجعة الأمور المالية المتعلقة بالشخص المدعي كشف عن الأموال الإضافية التي قام البنك بإضافتها على كاهل العميل.

رأس الخيمة ـ «البيان»: