قال المهندس عبدالله بن راشد المعلا مدير المنطقة الزراعية الوسطى بوزارة البيئة والمياه إن إجمالي المبالغ المستحقة من تمور مزارعي المنطقة الوسطى بلغت حوالي «29 مليون» درهم موزعه على إمارات «دبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان» نتيجة كمية من تمور تقدر ب«5600» طن. وأشار إلى أن أعداد النخيل المثمرة بالمنطقة الوسطى يعادل إنتاجها أكثر من 10 أضعاف هذه الكمية وتقدر بـ «97 ألف» نخله مثمرة من إجمالي حوالي « 7,1 » مليون نخله بالمنطقة امتداداً للموسم التسويقي الثامن للتمور في 2005.
وأشار المعلا إلى أن حصول المزارعين على محصول متميز وجيد و بمواصفات قياسية ما كان ليتحقق لولا عمل المزارع بإرشادات الوزارة ومتابعتهم للتعليمات الفنية. من جانبه أفاد محمد أحمد حسون رئيس لجان التسويق بالمنطقة الزراعية الوسطى بأنه تمت عمليات فحص دقيقة لشحنات التمور المرسلة للدائرة للوقوف على مطابقتها للمواصفات المعتمدة والتي كان من أهمها سقف الإنتاج ومطابقة الصنف ووجود هذه التمور في المزارع بعد معاينتها ميدانياً ومطابقتها باستمارة التسويق.
وقال إن عدد المزارعين المسوقين بلغ «925» مزارعاً يمثلون ضعف العدد في عام 1998 وهو أول موسم تسويقي مشيرا إلى ان عدد لجان الفحص والمطابقة بالمنطقة بلغ 4 لجان موزعه على الوحدات الزراعية «الذيد وفلج المعلا والعوير وكدرا ومليحه ومصفوت والمنيعي». تجدر الإشارة إلى أن مبالغ تسويق التمور حولت من دائرة الزراعة والبلديات «قطاع الزراعة» إلى المناطق الزراعية والتي بدورها قامت بتحويلها للبنوك حسب أرقام حسابات المزارعين التي تم استيفاءها منهم. (وام)