أكدت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي ان مشروع الضمان الصحي في الإمارة لا يزال في طور الإعداد، وان الهيئة والشركة الوطنية للضمان الصحي تقومان حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع. واستبعد إبراهيم الموسى مدير الشؤون المالية والإدارية ان يتم البدء بتنفيذ مشروع الضمان الصحي خلال شهر مارس المقبل لوجود عدة أمور تحتاج إلي المزيد من الدراسة تتعلق بالأطراف المشاركة في عملية الضمان الصحي كما تحتاج إلى عدة موافقات من الجهات المختصة.

وكان المجلس الاستشاري الوطني في أبوظبي قد طلب مناقشة مشروع الضمان الصحي للاطلاع على تفاصيله وكيفية تطبيقه على جميع القطاعات والأفراد خاصة فيما يتعلق بشرائح محدودي الدخل وذلك نظرا لأهمية المشروع وارتباطه بتغطية الحاجات الأساسية من علاج ورعاية صحية يحتاج إليها كل الأفراد على اختلاف فئاتهم ودخولهم.

وقد أشار أحد الأعضاء في المجلس الاستشاري إلى ان بوليصة التأمين الشعبية التي تتراوح قيمتها بين 600 وألف درهم وتعطي صاحبها حق العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية سوف تجتذب الغالبية العظمى من الوافدين لرخص قيمتها ومن ثم سيمثل ذلك ضغطا كبيرا على المستشفيات الحكومية مما يؤثر بالسلب على التيسير على المواطنين وحصولهم على الخدمات الطبية بسبب هذا الضغط، وطالب العضو الهيئة وشركة «ضمان» باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن استمرار تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمواطنين بيسر وسهولة في ظل تطبيق الضمان الصحي.

كما طلب أحد الأعضاء من المجلس التنفيذي ان يؤكد بعد مناقشة المشروع من الجهات المختصة على ان المواطنين في إمارة أبوظبي يتمتعون بالضمان الصحي الكامل وانه لا حاجة على الإطلاق لان يسري عليهم القانون الحالي الذي جعل تطبيق القانون على المواطنين جوازياً.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية انها تهدف من خلال تطبيق الضمان الصحي إلى النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات أبوظبي، ورفع جودة تلك الخدمات، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للتنافس لتحسين مستوى أدائه. وأشارت إلى ان المشروع بمجرد تنفيذه سيعكس الاحتياجات الواقعية والفعلية للخدمات الصحية في أبوظبي وكذلك الوضع الصحي الموجود وذلك للمساعدة في توفير قاعدة بيانات لاتخاذ القرار المناسب للاستراتيجيات الصحية وجلب المستثمرين للدولة.

ونوهت إلى أنها لا ترغب في الحصول على عائد من قيمة التأمين بل على العكس ستقوم بدعم الأسعار لبوليصة التأمين بالنسبة للقطاع الحكومي وتوفير العلاج لأكثر من 80% من السكان الوافدين. وقد اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة في العاشر من سبتمبر الماضي قانون الضمان الصحي في إمارة أبوظبي، الذي يسري إلزاميا على المقيمين وأسرهم في إمارة أبوظبي وإجازة تطبيقه بصفة اختيارية على المواطنين بقرار من المجلس التنفيذي.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة: