قررت وزارة العمل رفع الإيقاف عن المنشآت التي عليها شكاوى أو قضايا عمالية منظورة امام الوزارة أو محالة إلى القضاء اذا كان الإيقاف بسبب انتهاء بطاقات العمال المشتكين ضدها. وقال مصدر مسؤول ان الوزارة لم تعد تعتد بالبطاقات المنتهية لهؤلاء العمال وبالتالي لا تعتبرهم ضمن العمالة الفعلية للشركة الأمر الذي يعني رفع الإيقاف تلقائيا عن الشركة اذا كانت البطاقات المنتهية هي السبب الوحيد للإيقاف بينما ستبقي الوزارة على الإيقاف اذا كان لأسباب أخرى.
وأضاف المصدر ان السبب وراء قرار الوزارة هو عدم معاقبة الكفيل بذنب لم يرتكبه لان هناك قضايا عمالية ضده حالت دون تجديد بطاقة العمل للعامل المشتكي وان الكفيل ليس طرفا أو مسؤولا عن ذلك وليس متعمدا عدم التجديد الأمر الذي كان يعطل مصالح الكثير من المنشآت لوجود شكوى واحدة ولا تستطيع التعامل مع الوزارة بسببها. وأوضح انه اذا كانت بطاقات العمل سارية ولم تنته بعد فان ذلك لا يؤدي إلى إيقاف المنشأة حتى ولو كانت هناك شكاوى عمالية ما تزال تنظر امام الوزارة أو القضاء.