وافق مجلس الوزراء في جلسته الأولى التي عقدت الاثنين الماضي على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء تطوير القطاع الحكومي، نائبا للرئيس ووزيرة الاقتصاد ووزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ووزير العمل ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني. وكلف المجلس وزير العدل تشكيل اللجنة الفنية للتشريعات المنبثقة من اللجنة الوزارية وأن يتحقق نصاب اجتماعها (الوزارية) بحضور ثلاثة من الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه.