ضبطت إدارة دبي للمواصلات 14 ألفاً و56 مخالفاً لقانون نشاط مزاولة نقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة دبي خلال السنتين الماضيتين. وقال محمد عبيد الملا مدير عام دبي للمواصلات ان عمليات الضبط تمت عبر فريق الضبطية القضائية العامل في دبي للمواصلات حيث بلغ إجمالي المخالفين 14 ألفاً و 56 مخالفاً لقانون مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة دبي منذ صدوره في مارس 2004 ولغاية يوم أمس ، منهم 5 آلاف و390 مخالفاً عام 2004، و7 آلاف و806 مخالفين عام 2005، و860 مخالفا خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح أن المخالفين قاموا بنقل أشخاص بمركباتهم الخاصة غير المخصصة لمزاولة نشاط نقل الركاب «التاكسي» داخل مناطق دبي الأمر الذي يضر بمصالح الإدارة ويسيء للوجه الحضاري لدبي ويشوه المظهر العام للإمارة وفيه مخالفة واضحة للقوانين والإجراءات المعمول بها. وأشار الملا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون بتحويل المخالفين لمراكز الشرطة لـ 11 ألف و747 مخالفا وتم تحصيل المخالفة المالية التي تبلغ 2000 درهم من 8778 مخالفا منهم.
وقال إن عدد المخالفين الذين كرروا مخالفتهم لأكثر من مرة وضبطتهم الإدارة بلغ 673 مخالفا بعضهم كرر المخالفة 12 مرة ، وأضاف أنه تم إلغاء 227 مخالفة من مجمل المخالفات العامة بعد اكتشاف الإدارة خطأ الضباط في التحرير ووجود أسباب وأدلة تشير إلى أن السائق كان ينقل أقرباءه أو أخوته.
وأوضح أن الجنسيات التي ارتكبت هذه المخالفات هي الباكستانية في الدرجة الأولى تلتها الهندية ثم العربية بجنسيات مختلفة، وان المناطق التي تمت فيها عمليات الرصد هي ميدان بني ياس، الغبيبة ببر دبي، السطوة، القوز، شارع الخليج، شارع صلاح الدين، منطقة سكن العمال في المحيصنة 2، وبعض مواقف متفرقة في الإمارة تكثر عليها حركة الركاب، ومواقف حول الملا بلازا والنادي الأهلي ، والمناطق التي تتوافر فيها محطات النقل الداخلي والخارجي ويستخدم مرتادوها الحافلات ومنطقة مطار دبي خارج حرم المطار .
وأوضح أن معظم الأشخاص الذين تمت مخالفتهم هم الهاربون من كفلائهم وهم من العمالة السائبة أو دخلوا البلاد بتأشيرات زيارة، أو هم مخالفون لقانون الإقامة أو من الموظفين ذوي الدخل المحدود الذين يعملون لفترات متقطعة والذين يتمتعون بالإقامة في الدولة أو أصحاب سيارات النقل العاملين في الإمارات الأخرى.
وطالب الملا إدارة الجنسية والإقامة بدبي بتشديد الإجراءات للمساهمة في تقليص مثل هذا النوع من المخالفات كتسفير حاملي تأشيرات الزيارة المخالفين للقانون أو حرمان الكفيل من جلب عمالة لمدة من الزمن.
وقال انه تتم مخالفة الشخص في الموقع ويتم تحويل المخالفة لأقرب مركز شرطة ويقوم المركز بدوره بعمل محضر لمن لم يقم بدفع الغرامة خلال 15 يوم عمل ومن ثم يحول المحضر إلى نيابة المرور لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه. وأضاف أن دبي للمواصلات تحترم اتفاقيات التعاون المتبادل بين دبي للمواصلات وبين شركات النقل في الإمارات الأخرى وبناء عليه نطالب أصحاب سيارات النقل في الإمارات الأخرى بتجنب نقل الركاب في إمارة دبي وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة.
دبي ـ محمد زاهر: