أكدت فعاليات المجتمع ان إشهار جمعية حقوق الإنسان في الدولة خطوة مهمة على طريق تفعيل المشاركة الشعبية في العمل السياسي والوطني في الدولة ايذانا بالدخول في مرحلة جديدة تواكب المتغيرات والتطورات والتحديات التي تشهدها الدولة على الساحة الداخلية وما يدور على الساحة العالمية من تحولات.
وقال سعيد محمد الكندي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقا ان الجمعية ستكون اضافة حقيقية لمؤسسات الدولة الأخرى التي تعمل من اجل خدمة الإنسان مشيرا إلى انها ستكون عنصراً داعماً وفعالاً للعمل السياسي في الدولة نظرا لحرص الجمعية وأعضائها على القيام بدورهم وتحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها وكلها تكفل للجميع العيش في بيئة آمنة ومستقرة دون خوف أو قهر .
وقال الدكتور حسين محمد جمعة المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا ان الجمعية كانت حلقة مفقودة في منظومة العمل الوطني والسياسي في الدولة نظرا لأنها موجودة في معظم دول العالم المتحضر تقريبا مؤكدا انها سوف تخدم الإنسان وتعمل على تقديم الكثير من الحقوق للمواطنين والمقيمين على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأضاف ان الجمعية جاءت على الرغم من ان الإمارات من الدول المشهود لها بمكانة متميزة على الصعيد السياسي والاجتماعي والعدالة وحرية الرأي والصحافة مشيرا إلى ان الجمعية تعتبر «ترفاً ثقافياً» لأننا في دولة تحترم أصلا حقوق الإنسان وتقدره وبالتالي فإن وجودها لم يكن حاجة ملحة وإنما يمكن ان تكون تحسبا للمستقبل لأن وجودها أفضل حتى لا نتعرض لانتقادات خارجية.
أبوظبي ـ «البيان»: