اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية. يتكون القانون من 37 مادة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى حماية المتعاملين الكترونياً وتمديد التزاماتهم وتشجيع المعاملات والمراسلات الالكترونية وتسهيل العوائق أمام التجارة الالكترونية وتسهيل نقل المستندات.

كما يهدف القانون إلى إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق سلامة المراسلات الالكترونية وتعزيز تطوير التجارة الالكترونية. ويكلف القانون موظفي الوزارة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

ويلغي القانون كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.