قضت محكمة تمييز دبي بنقض حكم تعويض بقيمة 59 مليون درهم لصالح «ع.أ.ر»، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بدائرة مشكلة من قضاة آخرين وألزمت «ع.أ» بالمصروفات ومبلغ 3 آلاف درهم أتعاب محاماة، كما رفضت المحكمة الطلب الذي سبق وتقدم به «ع.أ» بإدخال المصارف خصوما في الدعوى. وتعود تفاصيل القضية في دعوى أقامها مصنع «ع.أ» على شركة «م.ع» للتأمين يطالبها ب81 مليوناً و490 ألفاً و358 درهما والفائدة تأسيسا على أنه نشب حريق بالمصنع أتى عليه بالكامل مما أصابه بأضرار مادية قدرها بالمبلغ المطالب به.

فقضت محكمة أول درجة في مارس الماضي بإلزام شركة التأمين بدفع 59 مليون درهم، فاستأنف دفاع شركة التأمين سمير جعفر الحكم كما استأنفه المدعي، ورفضت المحكمة الاستئنافين بعد ضمهما وتأييد الحكم المستأنف. وقام «ع.أ» على الفور بالبدء في تنفيذ الحكم ضد شركة التأمين وأسرعت الأخيرة بوضع المبلغ المحكوم به في خزينة المحكمة، وعندما تقدم المدعي بطلب لصرف المبلغ كان سمير جعفر محامي دفاع شركة التأمين يتقدم في ذات الوقت بطعن بالتمييز، واشتمل طعنه على طلب خاص بوقف تنفيذ الحكم فورا لما اشتمله من قصور في التسبب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع.