أقرت اللجنة الفنية للتشريعات أمس ( 14) مادة من مواد مشروع قانون إتحادي في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وستواصل في اجتماعها المقبل مناقشة مواد أخرى من أصل مواد المشروع البالغ عددها ( 73 ) مادة.

صرح بذلك الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة وأشار لمشاركة ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية و أعضاء اللجنة في الاجتماع.