أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ان دور الوزارة هو التنسيق بين الحكومة الاتحادية وبين المجلس الوطني وتفعيل دور الحكومة من خلال خلق ديناميكية عمل جديدة في النظم المالية والإدارية للمؤسسات الاتحادية، والرقي بمستوى وطبيعة الخدمات المقدمة للجمهور، ونفى أن يكون للوزارة دور في الإشراف على المجلس الوطني.
وأوضح في أول حديث له عبر برنامج البث المباشر في إذاعة دبي «صوت الأصالة» أن إنشاء وتأسيس هذه الوزارة يحمل إشارة قوية إلى أننا مقبلون على عملية تحديث وتفعيل لدور المجلس الوطني وأن دور الوزارة ليس إشرافا على المجلس الوطني، من واقع أن هناك فصلاً بين السلطات يجب أن نسعى لأن يكون واضحا في المرحلة المقبلة وأن هذا الفصل هو المنحى الرئيسي الذي تتجه إليه معظم الدول الحديثة وفيه تعزيز لدور المجلس الوطني.
وعن الخطوط العريضة للوزارة قال الوزير قرقاش ان هناك مرحلتين أساسيتين للوزارة، الأولى هيكلة الوزارة نفسها إداريا وماليا ووضع آليات ومتطلبات العنصر البشري، والثانية المحتوى الذي يفسر عمل الوزارة واختصاصاتها.
وأشار إلى أن توجهات الحكومة الجديدة تنص وبشكل كبير على خدمات المواطن والرقي بها بما يتناسب مع التنمية الشاملة الموجودة في الدولة وأن هذا الرقي يتطلب نوعاً من الغربلة للقوانين والأطر الإدارية الموجودة على مستوى عمل الحكومة الاتحادية.
وقال ان الدور التنسيقي الذي ستلعبه الوزارة بين الحكومة الاتحادية وبين المجلس الوطني ليس جديدا على الصعيد الدولي، حيث أن العديد من الدول عندها وزارات للشؤون البرلمانية ودورها التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية وأن ما ستقوم به الوزارة هو التنسيق بين الحكومة الاتحادية وبين المجلس الوطني، وأن الوزارة ستلعب دورا رئيسيا في وضع التصورات للمرحلة المقبلة إضافة إلى الشق التنويري الإعلامي للوزارة من ناحية تاريخ المجتمع في الدولة والخطوط العامة.
وأيد معاليه توجه الإعلام أخيراً إلى القضايا الوطنية المحلية التي تمس المواطن ورفع مستوى الإعلام المحلي الذي جاء نتيجة التطور الحاصل في المجتمع وبروز العديد من القضايا التي لولا الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسات الإعلامية لما برزت. وأوضح أن توجهات الحكومة الجديدة تأتي وسط تفاؤل كبير في وقت تقف فيه الدولة على أرضية صلبة يجب استغلالها لتعزيز أماكن القوة وتجاوز أماكن الضعف.
دبي ـ «البيان»: