نظم أكثر من أربعين قاضياً سورياً اعتصاماً أمام القصر الجمهوري بهدف إيصال صوتهم إلى رئيس الجمهورية الذي أقالهم قبل أشهر في إطار خطة للإصلاح القضائي. واتهم القضاة رئيس مجلس الوزراء بتحقيق «مآرب المحامي الأول في حلب بالتواطؤ مع تجار المخدرات»، معتبرين أن القرار تم كنوع من تصفية الحساب مع القضاة الذين يرفضون الرشاوى.
واعتبر القاضي عصام العبود، «أن مرسوم التسريح كان مخالفاً للدستور وباطلاً، وخاصة أن الأمر لم ينته لأن هناك دعاوى منظورة أمام القضاء بهذا الشأن إلا أن القضاة يتأخرون في حسم تلك الدعاوى بسبب الخوف من السلطة».