كشف اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية رئيس مجلس إدارة كلية الشرطة في أبوظبي عن هيكل تنظيمي جديد لوزارة الداخلية تتم دراسته حاليا بما يخدم مهام الوزارة ويتوافق مع المستجدات، مشيراً إلى أن الهيكل الحالي يخدم ما نسبته 60% من النواحي الأمنية وأن هنالك مستجدات كثيرة مثل قضايا غسيل الأموال وتقنية الجريمة وحقوق الإنسان والإرهاب وأنظمة الاتصالات والمعلومات والموارد البشرية والجودة. وقال إن الهيكل الجديد الذي تتم دراسته حاليا بشكل علمي يجب أن يستند على هذه المسارات لأن هناك أسباباً عديدة تستوجب تغيير الهيكل الحالي.
وأشار إلى أن كلية الشرطة في أبوظبي ستبدأ في تطبيق منهاج جديد للملتحقين للدراسة في الكلية الذي يمنح وفقه الطالب درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية والعدالة الجنائية. وسيتم تخريج آخر دفعة وفق النظام القديم وهي الدفعة السادسة عشرة في 26 فبراير المقبل تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.
وأكد اللواء الشعفار أن الدفعة الأولى التي ستتخرج وفق المنهاج الجديد في نوفمبر المقبل هي الدفعة السابعة عشرة. وأشار إلى أن النظام الجديد يمنح الخريجين كفاءات عالية للتعامل مع القضايا الأمنية بشكل أفضل من ناحية زيادة ساعات الدراسة الميدانية والتطبيق العملي حيث تخصص السنة الثانية للدراسة للمنهاج العملي والتي يتم بموجبها تدريب الطلاب ميدانيا في العمليات الشرطية والمراكز الأمنية والتحريات والدوريات المرورية والجنسية وتدريبه على استخدام التقنيات الحديثة التي تطبقها الأجهزة الأمنية في الدولة بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.
وأشار الشعفار إلى أن النظام الجديد سيخضع للتقييم للتأكد من فعالية مخرجاته في تخريج ضباط أكفاء قادرين على التعامل مع القضايا المعاصرة بكفاءة عالية وبشكل خاص حقوق الإنسان حيث يتضمن المنهاج تركيز على المواد المتعلقة بهذا الجانب.
ورداً على سؤال حول زيادة الرسوم في جهات عدة منها الجنسية والمرور والدفاع المدني، أشار الشعفار إلى أن هذا الأمر يستوجب الدراسة لزيادة الرسوم أو بقائها على ما هي عليه وموافقة وزير الداخلية قبل رفعها لمجلس الوزراء.
ورداً على سؤال حول العمل بنظام (التترا) الالكتروني، أكد الشعفار أنه بدأ العمل بالنظام الجديد في شرطة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية وسيتم العمل به قريباً في باقي الإمارات، مشيراً إلى أن هذا النظام الذي يعتبر من الأنظمة الجديدة للاتصالات والمعلومات يسهل مهام رجل الأمن ويمكنه من تلقي المعلومات واستقبالها والصور وغيرها بسهولة ويسر لأنه مرتبط بمراكز الشرطة والأجهزة الأمنية.
وحول مشروع بطاقة الهوية، أشار الشعفار إلى أن النظام الآن في مراحله النهائية للبدء في تطبيقه قريباً، مؤكداً أهمية بطاقة الهوية لأنه يعتبر نقلة نوعية على مستوى الدولة خاصة انه يتيح التنقل بهذه البطاقة بين دول مجلس التعاون لأنه يوفر رقماً وطنياً لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة.
أبوظبي - ماجدة ملاوي: