بلغ معدل التوطين في قطاع المصارف بالدولة حتى نهاية ديسمبر العام الماضي 28.4% مقارنة مع 26.3% في العام 2004 بزيادة سنوية قدرها 2.1% بما لا يتوافق مع الزيادة السنوية المقررة من مجلس الوزراء بنسبة 4% وفقا للقرار رقم 10 لسنة 1998. وتأتي نسبة التوطين المعلنة بما لا يتوافق مع النسبة المستهدفة للتوطين في البنوك خلال الفترة من عام 1998 إلى 2005 والتي كان من المقرر أن تصل إلى نسبة 40%.
وأظهرت إحصائيات هيئة تنمية أن إجمالي عدد المواطنين في البنوك بلغ 6 آلاف و936 موظفاً مواطناً بزيادة 1528 مواطناً عن العام 2004 من إجمالي 24 ألفاً و384 موظفاً في 37 بنكاً بالدولة وشغل المواطنون 39.8% من الوظائف الجديدة المستحدثة في القطاع العام الماضي.
فيما تجاوزت 3 بنوك النسبة التراكمية المستهدفة وهي 40% وكانت أعلاها 43.2% لبنك دبي الإسلامي و42.3% لمصرف الشارقة الإسلامي و40.1% لبنك رأس الخيمة الوطني وحقق بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط نسبة 39.7% وحقق 12 بنكاً نسبة توطين تفوق 30% وسجلت 3 بنوك نسبة تقل عن 10%. وحقق 19 بنكاً نسب توطين تراوحت مابين 4-9.9% في حين أخفقت 10 بنوك في تحقيق النسبة.
وأشارت «تنمية» إلى أنه خلال العامين 2004-2005 سجل 34 بنكا تغييرات ايجابية في معدلات التوطين وبنكان لم يطرأ عليهما تغيير بينما تدهور أداء 11 بنكاً. ويقضي قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1998 بقيام جميع البنوك العاملة بالدولة بزيادة عدد المواطنين سنويا بنسبة 4% سنويا بحيث ترتفع المحصلة المستهدفة للتوطين في قطاع البنوك في العام 2005 إلى 40%.
وكانت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع الخاص والتي تشكلت بقرار مجلس الوزراء عام 1998 أعلنت أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي بلغ 27.6% في العام 2004 فيما توقع مسؤول داخل اللجنة أن تصل النسبة خلال العام 2005 إلى 28% في حين اوضحت مصادر اللجنة أنها لم تتسلم حتى الآن كامل الردود من البنوك لإعلان النتائج النهائية للعام الماضي بشأن التوطين في القطاع المصرفي.
دبي ـ «البيان»: