أجلت محكمة الاستئناف بمحاكم دبي أمس قضية صفقة أسهم بنك دبي الإسلامي للسادس من شهر مارس المقبل وذلك للاستماع لشهادة سلطان عبيد الشايع رئيس لجنة التحقيق التي حققت في مسألة الصفقات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي يومي 27 و28 أغسطس من العام الماضي.
وكانت محكمة الاستئناف قد بدأت جلستها في الحادية عشرة والربع واستمعت على مدى ساعتين و45 دقيقة لإفادة شاهد الإثبات عيسى كاظم مدير سوق دبي المالي الذي رد على عشرات الأسئلة التي وجهها دفاع المتهمين الستة الذين مثلوا أمام المحكمة.
وأكد كاظم في إجابته على أهم الأسئلة التي طرحت عليه، أن كلاً من المتهمين «خ.أ» و«ز.ع» لم يخالفا قانون السوق فيما يتعلق بالحد الأعلى والأدنى لسقف سعر السهم في اليوم الواحد، وأكد أن تداولات المتهمين في يوم 28 أغسطس مثلت ما نسبته 90% من تداولات السوق على أسهم بنك دبي الإسلامي بما يقارب 8 مليارات و200 مليون درهم من أصل 9 مليارات و200 مليون درهم من أصل رأسمال البنك.
وحول ماهية الخطأ الذي ارتكبه خالد وزايد فيما يتعلق بالحد الأقصى والأدنى لصعود وهبوط الأسعار في يوم 27 و28 أغسطس أن عملية البيع والشراء عملية مسموح بها، ولكن استغلال البيع والشراء لخلق عمليات وهمية والتأثير على السوق بشكل يخالف الواقع ويؤدي لانسياق عدد كبير من المستثمرين خلف تلك الصفقة الوهمية.
وأفاد أن المتهم «ز» درج على بيع أسهم بنك دبي الإسلامي بأسعار متدنية رغم انه قام بشراء تلك الأسهم بأسعار مرتفعة، مؤكداً أن تداولات السوق يوم 27 و28 كانت طبيعية وجيدة في بداية السوق، إلا أنها تحولت بتدخل «خ» بشراء كميات كبيرة ليصل بسعر السهم للحد الأقصى، كما شكل كل من المتهم «خ» و«ز» ما نسبته 90% من مستثمري السوق، وفي يوم 27 أغسطس استطاعوا رفع سعر السهم من 25 درهماً إلى 37 درهماً بعد أن قام المتهم «خ.م» بالتقدم بطلب لشراء 25 مليون سهم وهذا ما كان ليتحقق لولا قيام المتهمين بخروقات مخالفة لقوانين ونظم ولوائح السوق سواء من قبل المتهمين أو مكتب الوساطة.
دبي ـ سامية الحمودي: