أكد الدكتور الداعية أحمد الكبيسي أن القانون الجديد للأحوال الشخصية نص على عدم تعرض الزوج للأموال الخاصة بزوجته، وعدم الإضرار بها مادياً ومعنوياً، وفق المادة 55 من القانون المتعلق بحقوق الزوجة على زوجها.
وقال الكبيسي إن القانون الجديد أقر هذا المبدأ نظراً لأن الإحصائيات تؤكد أن أهم أسباب الطلاق بين الأزواج في الإمارات تعود لأسباب مادية بحتة، ومن ضمنها محاولة الزوج الاستيلاء على أموال زوجته أو راتبها الشهري، خاصة إذا كانت موظفة، الأمر الذي يؤدي إلى وجود خلل في العلاقة الزوجية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها الاتحاد النسائي العام أمس الأول في أبوظبي على هامش فعاليات الحملة الأمنية للتوعية الوطنية تحت شعار «أسرة مستقرة ـ مجتمع آمن». وقال إنه ما من أمة بينها نسب متوارث ومدروس ومنظمة مثل الأمة الإسلامية والسبب في ذلك هو صحة نسب الولد إلى أبيه وأمه.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد النجار أستاذ علم النفس في جامعة الإمارات ضرورة مراجعة قانون الأحداث في الدولة، مشيراً إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن قوانين الأحداث من القوانين التي ساهمت في انحراف الأحداث لأنها تعطي فرصة للابن ليفعل ما يشاء حتى سن 18 سنة مجازاً بالقانون. وقال إن الدراسات أثبتت أن 35% من المتعاطين للمخدرات كانوا يظنون أنها حلال ومباحة و55% كانوا يعلمون أنها حلال، الأمر الذي يتطلب من الوعاظ التركيز على هذا الأمر خاصة لدى الأبناء والمراهقين.
وأشار النجار إلى أن الدراسات أثبتت أيضا أن أكثر من 12% من المتعاطين والمنحرفين من أبنائنا الأحداث هم أشخاص كانوا يعانون من آلام لها علاقة بمرحلة المراهقة، فذهبوا إلى المستشفيات ولم يجدوا من الطبيب إلا الحبوب المنومة والمهدئات مثل الفاليوم وغيرها من الأدوية التي لو داوم عليها الابن لأصبح متعاطياً.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: