أعلنت شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ان الاكتتاب العام على 20% من أسهمها (800 مليون سهم ) سيبدأ في 4 مارس المقبل ويستمر عشرة أيام. وأوضحت الشركة في بيان أصدرته في دبي أمس ان الاكتتاب سيكون متاحاً فقط لمواطني الدولة بسعر 03 .3 دراهم للسهم الواحد شاملاً كل مصاريف بيع الأسهم.
وأوضح أحمد بن بيات رئيس مجلس الإدارة ان الشركة ستسمح للأجانب بتداول 20% من أسهمها في السوق المالي اعتباراً من تاريخ الادراج والذي توقع ان يتم بعد إصدار إشعارات التخصيص بعشرة أيام.
وقال البيان ان كلاً من المساهمين المؤسسين للشركة سيعرض أسهمه المعروضة للبيع بشكل تناسبي لحصته بالشركة البالغ رأسمالها أربعة مليارات درهم.
ويتمثل المساهمون المؤسسون للشركة في الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية وتملك 50% من أسهم الشركة، وشركة مبادلة للتنمية، وشركة الإمارات للإتصالات والتكنولوجيا اللتين تمتلك كل منهما 25% من أسهم الشركة.
وأوضح في بيان ان التخصيص سيكون بمبدأ النسبة والتناسب للمساهمين المكتتبين بالشركة، موضحاً ان الشركة حصلت على ترخيص مزاولة النشاط بهذا القطاع من اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات مقابل 5. 124 مليون درهم.
وتهدف الشركة إلى تقديم منتجات متكاملة من خدمات الهاتف الثابت والمتحرك المتطورة معتمدة على أحدث التكنولوجيا.
والشركة تقدم خدمات البث بالقمر الصناعي لعدد من الشبكات الإعلامية الإقليمية والدولية. وتهدف الشركة لتوسعة شبكتها المتطورة للهواتف الثابتة في مناطق أخرى بالدولة، إلى جانب إطلاق شبكة للهواتف المتحركة من الجيل الثاني والجيل الثالث لتغطي جميع أنحاء الدولة بحلول منتصف عام 2006.
وأكد بن بيات ان تأسيس الشركة يعتبر علامة بارزة في مسيرة تحرير قطاع الاتصالات بالدولة، وهي خطوة من شأنها دفع حركة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافس البناء الذي يصب في مصلحة الوطن.
وأضاف ان «شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة هي شركة وطنية مئة بالمئة ولن تستعين بأي مشغل أجنبي كشريك لها». وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة ان الشركة الجديدة تقدم خيارات جديدة أمام المشتركين في الإمارات».