فوجئ قطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية بحصول مدرسة خاصة في الشارقة على موافقة الوزارة بانتقال طلبة فصول السابع والثامن والتاسع بالمدرسة من مبناها الحالي إلى المبنى الجديد للمدرسة والواقع في المدينة الجامعية بالشارقة على أن يتم هذا النقل خلال أيام.
وقالت مصادر مسؤولة في قطاع التعليم الخاص ان القطاع لا يعلم عن أمر النقل علماً بأنه المعني ولا يجوز للقطاعات الأخرى أو أي جهات خارجية إصدار مثل هذه القرارات لأنها تضر بالعملية التعليمية وليست من اختصاصهم، مشيراً إلى ان هناك كتاباً يعد بهذا الشأن.
في الوقت نفسه أكدت مصادر في إدارة الأبنية التعليمية في الوزارة ومنطقة الشارقة التعليمية انه لم يتم إقرار صلاحية المبنى بعد للعملية التعليمية .
حيث يشترط ان يتم توجيه كتاب من إدارة الأبنية في الوزارة إلى المنطقة لزيارة المبنى للتأكد من اكتماله وصلاحيته لاستقبال الطلاب على أن يتم توجيه الكتاب بعد ذلك إلى التعليم الخاص لاستكمال الإجراءات التي يستوجب توفرها في المدرسة إلا ان شيئاً من ذلك لم يحدث فلم يتم زيارة المدرسة من قبل الوزارة أو المنطقة التعليمية ولم تحصل على موافقات باستثناء موافقة مبدئية لا تجيز لها هذه الممارسات.
وحصلت «البيان» على صورة من الموافقة التي حصلت عليها المدرسة والمذيلة بموافقة وتوقيع وكيل الوزارة ولكن الغريب ان الموافقة تمت بإيعاز من أطراف ليست لها علاقة بالعملية التعليمية وليست تابعة للوزارة من قريب أو بعيد.
وأوضحت مصادر مسؤولة في الوزارة ان ما حدث يؤكد استمرار التجاوزات القانونية وتعد سلطات أعلى داخل وخارج الوزارة على سلطات المختصين والمعنيين بالشأن.
مؤكدين ان ما حدث تكرر قبل ذلك مرات عديدة ويتم وما زال بتوجيهات من أحد كبار المسؤولين في الوزارة نظراً لأن هناك صلة قرابة تربطه بالشخص الذي قام بتوجيه الكتاب الخاص بموافقة المدرسة إلى وكيل الوزارة.