«لو سألتني كم عدد العمال في المناطق الحرة بالدولة أقول لك لا أعرف ولو سألتني عن عددهم في البيوت أقول لا أعلم..».

هذا الاعتراف جاء على لسان الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل على الهواء مباشرة وعبر الأثير من إذاعة دبي صباح أمس في رده على سؤال من أحد المستمعين لبرنامج «البث المباشر» عن ضبط سوق العمل والعمالة السائبة.

عاود وزير العمل مرة أخرى التأكيد على أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة التي تصدر تأشيرات وأن هناك 15 وزارة عمل بالدولة محددا الجهات التي تشارك الوزارة إصدار التأشيرات وهي إدارات الجنسية والإقامة في إمارات الدولة السبع إضافة إلى المناطق الحرة.

وقال الوزير: إن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم الذي يحدث فيها ذلك وهو ما أدى إلى حدوث الوضع الحالي لسوق العمل بالدولة من وجود عدة جهات تصدر تأشيرات وتستقدم عمالة بما لا يسمح بوجود جهة واحدة مسيطرة وضابطة لسوق العمل.

وأعرب الدكتور الكعبي عن أمله أن تشهد مسيرة الاتحاد نقلة نوعية ومزيداً من التطور السريع بعيدا عن البيروقراطية والروتين والمركزية لتوحيد الأنظمة المحلية والاتحادية .

وعدم حدوث تضارب بينها بما يقضي على العديد من المشاكل ومنها مشكلة سوق العمل بالدولة. وأشار إلى أن هناك توجهات جديدة لتدعيم وتفعيل المؤسسات الاتحادية بحيث لا يكون هناك فرق بين القوانين المحلية والاتحادية.

وفي سياق آخر أكد د.الكعبي حرص الوزارة على دعم التفتيش العمالي لمواجهة النقص الحاد في عدد المفتشين حيث يوجد 80 مفتشا فقط يتوجب عليهم التفتيش على 221 ألف منشأة على مستوى الدولة وسوف يتم إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش قريبا تحت إشراف وزارة العمل.