صادقت الحكومة الاسرائيلية التي يرئسها بالوكالة ايهود اولمرت اليوم الاحد على فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على ما اعلنت الاذاعة العامة الاسرائيلية.

وقالت الاذاعة ان بين الاجراءات التي تقررت تجميد نقل حوالى خمسين مليون دولار شهريا من الاموال التي تجمعها اسرائيل من عائدات رسوم الضريبة المضافة والرسوم الجمركية على المنتجات التي تدخل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشكل هذه الاموال ثلاثين بالمئة من موازنة السلطة الفلسطينية وتتيح تأمين رواتب حوالى 140 الف موظف رسمي بينهم حوالى ستين الف شرطي وعنصر في اجهزة الامن.

وقررت الحكومة ايضا توجيه نداء الى المجموعة الدولية لتوقف على الفور مساعدتها للسلطة الفلسطينية باستثناء المساعدة لغايات انسانية التي يمكن التحقق من انها لا تحول لحساب "منظمات ارهابية" كما اضافت الاذاعة.

لكن الحكومة لم تقرر في المقابل في الوقت الراهن منع الفلسطينيين من العمل في اسرائيل. الا ان الضوابط الامنية التي ستعتمد ستكون اكثر تشددا ما سيحد من عدد الفلسطينيين الذين سيتمكنون من المجيء للعمل في اسرائيل كما اضافت الاذاعة.

وحاليا يملك 15 الف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة تصاريح عمل في اسرائيل. لكن خمسة الاف منهم فقط دخلوا في الاشهر الماضية الى اسرائيل للعمل بسبب الاغلاق الذي يفرض بين الحين والاخر. وتطالب اسرائيل بان تعترف حماس بوجودها كدولة عبرية وبالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وان تتخلى عن الكفاح المسلح.